افزایش تا ۵۰درصدی قیمت موبایل در ۲ماه؛فروشگاههای آنلاین شفافسازی کنند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، بازار تلفن همراه ایران در ماههای اخیر یکی از پرنوسانترین دورههای خود را پشت سر گذاشته است؛ بازاری که از شوک اولیه ناشی از جنگ ۹ اسفند آغاز شد و تا اواسط فروردینماه تحت تأثیر مستقیم نااطمینانیهای سیاسی و اقتصادی قرار داشت. در آن مقطع، به زعم برخی فعالان اقتصادی اختلال در زنجیره تأمین، افزایش انتظارات تورمی و رفتارهای احتیاطی فعالان بازار، زمینهساز جهش ناگهانی قیمتها شد. با این حال، انتظار و تحلیل برخی فعالان صنفی و واردکنندگان این بود که با فروکشکردن تنشها و بازگشایی کامل بازار، روندها بهتدریج به حالت عادی بازگردد و قیمتها کاهش یابد. اکنون با گذشت حدود یک ماه از بازگشت نسبی ثبات به فضای عمومی فعالیت اقتصادی بازار تلفن همراه در سطح عرضه، شواهد نشان میدهد که این پیشبینی محقق نشده و بازار همچنان در وضعیت بیثباتی قیمتی قرار دارد.
در واقع، نهتنها کاهش قیمتها یا تثبیت بازار رخ نداده، بلکه در هفتههای اخیر موج جدیدی از افزایش قیمتها شکل گرفته است. گزارشهای میدانی و دادههای موجود حاکی از آن است که برخی مدلهای تلفن همراه در همین بازه کوتاه یک ماهه با رشد مجدد تا حدود۱۴ تا ۲۰ درصد مواجه شدهاند. اگر این تحولات را در یک بازه زمانی وسیعتر یعنی حدود دو و نیم ماه گذشته بررسی کنیم، تصویر روشنتر میشود: سطح عمومی قیمتها در بازار تلفن همراه حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. البته این افزایش بهصورت یکنواخت در همه مدلها رخ نداده و در برخی گوشیها کمتر بوده، اما در مجموع جهتگیری بازار کاملاً صعودی ارزیابی میشود.
در این میان، بررسی دادههای استخراجشده از یک فروشگاه آنلاین معتبر نیز بهعنوان یک شاخص قابل اتکا، ابعاد دقیقتری از این افزایش قیمتها را نشان میدهد. بر اساس این دادهها، طی بازه ابتدای فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۵، قیمت انواع تلفن همراه با رشد قابلتوجهی مواجه بوده است؛ بهطوریکه مدلهای اقتصادی و میانرده افزایشهای شدیدی را تجربه کردهاند. بهعنوان نمونه، Samsung Galaxy A07 با رشد بیش از ۳۰ درصدی، Galaxy A05در بازه ۲۴ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت با رشد ۴۰ درصد افزایش قیمت مواجه شدهاند. این ارقام نشان میدهد که فشار قیمتی بیش از همه بر بخش گوشیهای پرفروش و در دسترستر متمرکز شده است؛ بخشی که معمولاً سهم بیشتری از تقاضای مصرفی بازار را به خود اختصاص میدهد.
در بخش گوشیهای پرچمدار نیز اگرچه دامنه افزایش قیمتها نسبتاً کمتر بوده، اما همچنان قابل توجه است. برای مثال،رد بازه ۱۸ فرودین تا ۱۴ اردیبهشت ماه iPhone 16 حدود ۴۷ درصد، iPhone 17 از بازه ۱۲ فروردین تا ۱۴ اردیبهشت ماه حدود ۱۸ درصد و Galaxy S25 Ultra از ۹ فروردین ماه حدود ۴۰ درصد افزایش قیمت را ثبت کردهاند.
همانطور که اشاره شد برخی مدلهای جدیدتر و گرانتر مانند iPhone 17 Pro Max افزایش محدودتری در حدود ۱۴ درصد داشتهاند که میتواند ناشی از حاشیه سود بالاتر، کشش تقاضای متفاوت یا سیاستهای قیمتی متفاوت در این بخش از بازار باشد. در مجموع، این دادهها تأیید میکند که بازار تلفن همراه نهتنها پس از فروکشکردن شوکهای اولیه ناشی از جنگ به ثبات نرسیده، بلکه روند افزایشی قیمتها—بهویژه در مدلهای پرفروش—ادامهدار بوده و فشار مضاعفی بر مصرفکنندگان وارد کرده است. به نظر میرسد در شرایط فعلی بازار در سطح عرضه خرد این فروشگاههای اینترنتی باید برای این رشد قیمتی توضیح قانع کننده ای ارائه کنند. یک راه ساده بررسی مقایسه ای لیسست قیمت واردکنندگان و عرضه کنندگان خرد است. باید توجه کرد که حداکثر فاصله قیمت لیست عرضه واردکنندگان و خرده فروشان ۱۰ درصد سود مازاد است.
از منظر برخی فعالان بازار، چند عامل کلیدی را میتوان در تداوم این روند صعودی مؤثر دانست. نخست، تداوم نااطمینانی در فضای اقتصادی است که باعث میشود فعالان بازار همچنان با رویکرد محافظهکارانه و بعضاً افزایشی در قیمتگذاری کالاها وارد شده در سال قبل عمل کنند. دوم، اختلالات باقیمانده در زنجیره تأمین و واردات که حتی پس از بازگشایی بازار نیز بهطور کامل برطرف نشده و هزینههای تأمین کالا را بالا نگه داشته است. سوم، افزایش نرخ ارز یا انتظارات افزایشی در هفته اخیر، در این حوزه که بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی از جمله تلفن همراه اثر میگذارد. این تحلیلها در حالی مطرح می شود که اساسا حجم واردات انجام شده در سال جدید بسیار محدود بود و عرضه های فعلی مرتبط با ترخیص کالا در بهمن و اسفند سال قبل هستند.
از سوی دیگر، رفتار تقاضا نیز در این شرایط تغییر کرده است. افزایش شدید قیمتها موجب کاهش قدرت خرید مصرفکنندگان شده و تقاضای مؤثر در بازار را محدود کرده است. این موضوع میتواند در ادامه به رکود نسبی در بازار منجر شود؛ بهویژه اگر روند افزایشی قیمتها بدون بهبود درآمد واقعی خانوارها ادامه پیدا کند. در چنین شرایطی، بازار وارد فاز پیچیدهای میشود که در آن همزمان با رشد قیمتها، حجم معاملات کاهش مییابد.
بازار تلفن همراه ایران همچنان درگیر پیامدهای پساجنگ و نااطمینانیهای اقتصادی است و برخلاف انتظار، بازگشت به شرایط عادی با تأخیر مواجه شده است. تداوم رشد قیمتها، بهویژه در مدلهای پرتقاضا، نشان میدهد که چالشهای ساختاری این بازار فراتر از یک شوک مقطعی بوده و نیازمند سیاستگذاریهای دقیقتر در حوزه تأمین، تنظیم بازار و مدیریت واردات از روشهایی مثل بدون انتقال ارز برای یک دوره زمانی کوتاه است. در غیر این صورت، فشار بر مصرفکننده نهایی همچنان ادامه خواهد داشت و بازار به سمت کاهش بیشتر قدرت خرید و تعمیق رکود حرکت خواهد کرد.
انتهای پیام/