دولت در تلاش برای کنترل تبعات تصمیم مجلس؛ کاهش بهره وری و اتلاف انرژی نتیجه مخالفت مجلس با جابجایی ساعت
برنا – گروه اقتصادی؛ دولت در حالی با تغییر ساعات کاری تلاش می‌کند تبعات رد لایحه تغییر ساعت توسط مجلس را کنترل کند که بخش خصوصی و بسیاری از ساختارهای اقتصادی از این تغییرات تبعیت نمی‌کنند؛ موضوعی که منجر به ناهماهنگی و کاهش بهره‌وری شده است.
به گزارش خبرنگار برنا، در شرایطی که کشور بار دیگر با بحران ناترازی برق مواجه شده، تصمیمات گذشته مجلس شورای اسلامی در زمینه مدیریت انرژی بار دیگر زیر ذره‌بین کارشناسان قرار گرفته است. تغییر ساعت کاری ادارات کشور، که با اصرار مجلس و بی‌توجهی به هشدارهای کارشناسانه صورت گرفت، حالا تبعات خود را در سطوح مختلف اجرایی و اقتصادی نشان می‌دهد. هرچند دولت تلاش کرده با تغییر ساعات کاری ادارات بخشی از بار مصرف را مدیریت کند، اما این اقدام تنها راهکاری اضطراری برای جبران تصمیمی است که از ابتدا با استناد به مشورت‌های نادرست اتخاذ شد.
آرش نجفی رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی برنا، در واکنش به تغییر ساعات کاری ادارات دولتی در پی بحران ناترازی برق، از بی‌توجهی مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کارشناسی‌شده عقب‌کشیدن ساعت رسمی کشور انتقاد کرد و آن را ناشی از تصمیم‌گیری اشتباه و مشاوره نادرست به نهاد قانون‌گذار دانست.
نجفی تأکید کرد: راه حل منطقی برای حل بحران فعلی، تغییر ساعت رسمی کشور به میزان یک ساعت عقب‌تر بود؛ تصمیمی که می‌توانست به صورت سراسری و فراگیر اجرایی شود و همه بخش‌های کشور، اعم از دولتی و خصوصی، با آن هماهنگ شوند.
وی ادامه داد: مجلس محترم به جای آنکه با دو فوریت این پیشنهاد را بپذیرد، آن را در قالب یک لایحه عادی در دستور کار قرار داد و همین مسئله باعث شد ناهماهنگی فعلی در سطوح مختلف کاری کشور ایجاد شود.
رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران خاطرنشان ساخت: هم‌اکنون تنها کارمندان دولت ملزم به تبعیت از ساعت جدید کاری هستند؛ در حالی که بنگاه‌های بخش خصوصی، شرکت‌ها و دیگر ساختارهای اقتصادی کشور بر اساس برنامه پیشین فعالیت می‌کنند. نتیجه این است که مثلاً ادارات ساعت شش صبح باز می‌شوند بدون اینکه ارباب‌رجوعی داشته باشند و زمانی هم که مردم برای پیگیری کارهایشان مراجعه می‌کنند، کارمندان رفته‌اند. این وضع تنها باعث اتلاف وقت، کاهش بهره‌وری و افزایش نارضایتی عمومی می‌شود.
نجفی با اشاره به اینکه سال‌ها پیش کشور با جابجایی نیم‌ساله ساعت رسمی (تغییر ساعت تابستانی) از نور خورشید بهتر بهره‌برداری می‌کرد، تصریح کرد: تصمیم حذف تغییر ساعت رسمی کشور، اشتباهی بود که امروز تبعات آن بر ساختارهای اجرایی و اقتصادی کشور فشار وارد می‌کند. وقتی ساعت رسمی ثابت می‌ماند، دولت با صدور یک دستورالعمل داخلی نمی‌تواند انتظار داشته باشد کل اقتصاد با آن هماهنگ شود.
وی با انتقاد از این شیوه، تأکید کرد: من معتقدم دولت باید مجدداً لایحه‌ای با قید دو فوریت به مجلس ارائه دهد و مجلس هم این‌بار با بررسی دقیق و کارشناسی، مسیر اصلاحی را در پیش بگیرد.
پایان
