ذخایر سدها در نقطه صفر/ آژیر قرمز آب در سراسر کشور فعال شد
برنا – گروه اقتصادی؛ کاهش بی‌سابقه ذخایر سدهای کشور زنگ خطر بحران آبی را به صدا درآورد تحلیل‌ها نشان می‌دهد اگر مدیریت منابع به‌سرعت اصلاح نشود تبعات اقتصادی اجتماعی و زیست‌محیطی آن غیرقابل جبران خواهد بود.
زهرا رجایی ــ در گرمای تابستان ۱۴۰۴، کاهش بارندگی و خشکی گسترده در کشور، بار دیگر ضرورت مدیریت هوشمند منابع آب را یادآوری کرده است. بر اساس آخرین گزارش شرکت مدیریت منابع آب ایران تا ۲۱ تیرماه، حدود ۴۶ درصد از ظرفیت مخازن سدهای کشور پُر است؛ آماری که بیانگر فشار مضاعف بر ذخایر آبی در برخی مناطق است.
در میان سدهای کشور، ۱۸ سد با سطح ذخیره‌ای کمتر از ۲۰ درصد مواجه‌اند که ۷ مورد از آن‌ها در شرایط کم‌آبی شدید و زیر ۱۰ درصد ظرفیت قرار دارند. همچنین، دو سد به‌دلیل کاهش ورودی آب، فعلاً بدون ذخیره هستند. این وضعیت، در عین هشداردهنده بودن فرصتی برای بازنگری در الگوهای مصرف تسریع پروژه‌های سازگاری با کم‌آبی و افزایش بهره‌وری منابع آبی فراهم می‌کند.
افت ۴۰ درصدی بارندگی سالانه
سدها، به‌عنوان نماد افتخارآفرین توان مهندسی و مدیریت منابع آب در ایران، از دهه ۱۳۴۰ تاکنون نقشی کلیدی در مهار سیلاب‌ها، ذخیره‌سازی آب و مقابله با خشکسالی ایفا کرده‌اند. ساخت بیش از ۲۰۰ سد بزرگ و کوچک در سراسر کشور، پاسخی راهبردی به ناپایداری‌های اقلیمی و نیازهای روزافزون توسعه بوده است. اما اکنون، شواهد نشان می‌دهد این زیرساخت‌های عظیم نیز زیر فشار تحولات اقلیمی و کاهش ورودی آب قرار گرفته‌اند.
بر اساس داده‌های رسمی، میانگین بارندگی کشور از ۲۳۳ میلی‌متر بلندمدت به تنها ۱۴۶ میلی‌متر در سال جاری کاهش یافته؛ یعنی افتی نزدیک به ۴۰ درصد. حجم ورودی آب به سدهای کشور نیز از ۳۹ میلیارد به ۲۲.۴ میلیارد مترمکعب رسیده است که حاکی از کاهش ۴۳ درصدی است. این ارقام بیانگر آن است که عملکرد سنتی سدها در شرایط اقلیمی کنونی با چالش جدی روبه‌رو شده است.
اما بحران آب در ایران صرفاً محصول امروز یا یک‌باره نیست. این وضعیت حاصل انباشت فشارهای ناشی از مصرف بی‌رویه در بخش کشاورزی، توسعه بی‌رویه شهری و صنعتی، و نادیده گرفتن محدودیت منابع تجدیدپذیر است. حجم آب تجدیدپذیر کشور از ۱۳۲ میلیارد مترمکعب به کمتر از ۹۰ میلیارد کاهش یافته و همزمان، میانگین دمای کشور طی ۵۰ سال گذشته بیش از ۱.۶ درجه سانتی‌گراد افزایش یافته است. ترکیب این عوامل، چشم‌انداز مدیریت منابع آب را پیچیده‌تر از همیشه کرده و نیازمند راهکارهای نوآورانه و تصمیم‌گیری‌های قاطع ملی است.
سه‌ضلعی بحران آب
خشکسالی‌های پیاپی و کاهش ۴۰ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت، منابع آب سطحی و زیرزمینی کشور را به‌شدت تحت فشار قرار داده و نشانه‌های کم‌آبی در بسیاری از نقاط کشور نمایان شده است.
در همین حال، مصرف بی‌رویه و الگوی ناکارآمد کشاورزی همچنان یکی از عوامل اصلی تشدید بحران است. بیش از ۹۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی مصرف می‌شود که این روند منجر به افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی، فرونشست زمین و بیلان منفی در سفره‌های آب شده است.
از سوی دیگر، روند رو به افزایش دمای هوا، نیاز به آب را در بخش‌های مختلف بیشتر کرده و توسعه شهری بدون متناسب‌سازی زیرساخت‌ها، فشار مضاعفی بر منابع وارد کرده است. پایتخت نیز از این روند مستثنا نیست؛ تهران در میان ۵۲ شهر جهان با تنش آبی شدید قرار گرفته و نشانه‌های بحران در آن بیش از پیش قابل مشاهده است.
پیامدهای اجتماعی و اقتصادی
کاهش منابع آبی، امنیت غذایی و پایداری کشاورزی کشور را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است. افت شدید منابع باعث افزایش قیمت مواد غذایی و کاهش توان صادراتی شده، به‌ویژه در استان‌های مهمی مانند خوزستان و سیستان‌وبلوچستان که نقش کلیدی در تولید محصولات کشاورزی دارند.
در کنار این بحران، افت شدید سطح آب‌های زیرزمینی موجب فرونشست زمین در مناطقی نظیر تهران و مشهد شده است. این فرونشست‌ها که روزانه تا چند دهم متر گزارش می‌شود، زیرساخت‌های شهری و میراث فرهنگی را در معرض تهدید قرار داده است.
همزمان، از بین رفتن ظرفیت کشاورزی در مناطق روستایی، موج جدیدی از مهاجرت داخلی به‌سوی کلان‌شهرها به‌راه انداخته است. هزاران روستا خالی از سکنه شده و جمعیت به شهرهایی مثل تهران و مشهد سرازیر شده‌اند؛ روندی که تبعات اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی گسترده‌ای برای کشور در پی داشته است.
خطرات احتمالی در صورت بی‌توجهی
ادامه روند کنونی بحران آب، چشم‌انداز نگران‌کننده‌ای برای کشور ترسیم می‌کند. بر اساس برآوردهای رسمی، سد ماملو که از منابع اصلی تأمین آب تهران است، احتمالاً تا شهریور از مدار خارج می‌شود. در این شرایط، وابستگی پایتخت به منابع آب زیرزمینی به اوج می‌رسد و خطر قطع کامل آب شرب در برخی مناطق قوت می‌گیرد.
همزمان، کاهش تولید محصولات کشاورزی به‌دلیل کمبود آب، فشار مضاعفی بر بازار مواد غذایی وارد کرده است. در تابستان ۱۴۰۴، تورم غذایی با افزایش چشم‌گیری همراه بوده و پیش‌بینی‌ها از تداوم این روند حکایت دارد.
این شرایط پیامدهای اجتماعی و امنیتی نیز در پی دارد. افزایش نارضایتی عمومی، شکل‌گیری صف‌های طولانی آب و کاهش دسترسی در مناطق بحرانی، می‌تواند به تنش‌های محلی و حتی درگیری‌های منطقه‌ای منجر شود؛ پدیده‌ای که پیش‌تر در اختلافات آبی میان استان‌هایی مانند اصفهان و یزد تجربه شده است.
اقدامات اخیر دولت و مجلس
در دولت‌های سیزدهم و چهاردهم، بیش از ۱۹۲ پروژه برای مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور آغاز شده است. اجرای طرح‌هایی چون لوله‌گذاری مسیر گرمسار از بنه‌کوه تا سیمین‌دشت، راه‌اندازی خط دوم انتقال آب طالقان به تهران و توسعه حلقه‌های انتقال آب درون‌شهری، بخشی از این اقدامات بوده است که با هدف تقویت تاب‌آوری شبکه‌های آبرسانی دنبال می‌شود.
از سوی دیگر، مجلس با تصویب طرح‌هایی در حوزه بازتعریف الگوی کشت، کاهش مصرف آب در فضای سبز شهری و اصلاح تعرفه‌ها، تلاش کرده مصرف آب را در سطح ملی مدیریت کند.
پیش‌بینی تأثیرات
در ماه‌های پیش رو، با افزایش دمای هوا، احتمال قطع یا افت فشار آب در تهران و دیگر کلان‌شهرها افزایش یافته است. شرکت آبفای تهران از وضعیت «افت فشار بالفعل» خبر داده و به شهروندان توصیه کرده برای جلوگیری از مشکلات احتمالی، به نصب مخازن آب خانگی فکر کنند.
همزمان، رشد قیمت مواد غذایی و کاهش تولید کشاورزی ادامه دارد و این وضعیت باعث کاهش درآمد کشاورزان به‌ویژه در مناطق روستایی شده است. این روند، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ملموسی در کوتاه‌مدت به همراه خواهد داشت.
دیدگاه مدیران و کارشناسان
عباس علی‌آبادی وزیر نیرو هشدار داده سد ماملو ممکن است ظرف یک ماه آینده از مدار خارج شود. همچنین عیسی بزرگ‌زاده سخنگوی صنعت آب اعلام کرده ورودی سدها تا ۲۱ تیر تنها ۲۲.۴ میلیارد مترمکعب بوده که ۴۳ درصد کمتر از سال گذشته است. فیروز قاسم‌زاده مدیرکل اطلاعات و داده‌های آب کشور نیز گفته ورودی‌ها تا ۱۰ خرداد برابر ۲۰.۶۷ میلیارد مترمکعب بوده و موجودی سدها به ۲۶.۵ میلیارد مترمکعب رسیده که ۲۴ درصد کاهش نشان می‌دهد.
راهکارهای کلیدی
اصلاح قانون آب باید با توجه به الگوهای مصرف منطقه‌ای و قیمت‌گذاری منطقی برای آب شرب و کشاورزی همراه باشد. گسترش زیرساخت‌های انتقال و بازیافت آب، از جمله تکمیل پروژه‌های گرمسار، طالقان به تهران و خطوط حلقه‌ای، در صورت پیشرفت سریع، ضرورت دارد.
نهایی‌سازی سیاست کشاورزی هوشمند نیز اولویت دارد؛ حذف کشت محصولات پرآب‌بر، جایگزینی با گونه‌های کم‌مصرف و فرهنگ‌سازی عمومی برای کاهش مصرف مطلق باید در دستور کار باشد. در بخش شهری و صنعت، الزام ساختمان‌های جدید به نصب سیستم‌های جمع‌آوری باران و استفاده مجدد از پساب، می‌تواند به مدیریت تقاضا کمک کند.
پایان