ممنوعیت شبکههای اجتماعی برای کودکان؛ استرالیا به آزمایشگاه جهانی تبدیل شد
با اجرای قانون منع عضویت زیر ۱۶ سالهها در شبکههای اجتماعی، استرالیا به نخستین کشور جهان تبدیل شده که چنین ممنوعیتی را در سطح ملی اعمال کرده است؛ اقدامی که میتواند الگوی سایر کشورها در مواجهه با آسیبهای فضای مجازی برای کودکان باشد.
به گزارش برندسازی به نقل از بلومبرگ، در حالی که سالها دولتها مدیریت استفاده کودکان از شبکههای اجتماعی را به ابزارهای ایمنی خود پلتفرمها واگذار کرده بودند، اکنون با افزایش شواهد درباره آسیبهای روانی و اجتماعی، رویکردهای سختگیرانهتری در حال بررسی است. استرالیا نخستین کشوری است که یک ممنوعیت سراسری برای کاربران زیر ۱۶ سال وضع کرده است.
این قانون که از ۱۰ دسامبر اجرایی شده، شرکتهای فناوری را ملزم میکند از ایجاد حساب کاربری توسط افراد زیر ۱۶ سال جلوگیری کنند. کودکان همچنان میتوانند در صورت امکان، بدون ورود به حساب کاربری محتوای عمومی را مشاهده کنند، اما امکان انتشار پست، ارسال پیام یا تعامل مستقیم را ندارند. جریمه تخلف شرکتها میتواند تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا باشد.
کدام پلتفرمها مشمول قانون شدهاند؟
۱۰ پلتفرم مشمول این محدودیت هستند، از جمله:
Meta Platforms (مالک فیسبوک، اینستاگرام و تردز)،
TikTok،
Alphabet Inc (مالک یوتیوب)،
اسنپچت، ایکس، ردیت، کیک و توییچ.
رگولاتور ایمنی آنلاین استرالیا اعلام کرده معیار اصلی، پلتفرمهایی هستند که «هدف اصلی یا قابلتوجه آنها تعامل اجتماعی آنلاین» است.
در مقابل، سرویسهایی مانند Discord، GitHub، Roblox، Steam، Google Classroom، WhatsApp و YouTube Kids فعلاً از شمول قانون خارج شدهاند.
چرا این قانون تصویب شد؟
فشار افکار عمومی و تحقیقات پارلمانی درباره سوءاستفاده آنلاین، خودکشی نوجوانان و آسیبهای ناشی از الگوریتمهای اعتیادآور، دولت را به اقدام واداشت.
Anthony Albanese نخستوزیر استرالیا هنگام تصویب قانون اعلام کرد میخواهد «کودکان، کودکی کنند». همچنین کمیسر ایمنی دیجیتال کشور تأکید کرده الگوریتمهای دستکاریکننده و «rabbit hole»های محتوایی رقابتی ناعادلانه برای نوجوانان ایجاد میکنند.
چالش بزرگ: احراز سن کاربران
پلتفرمها برای اجرای قانون میتوانند از سه روش استفاده کنند:
-
احراز هویت با مدرک
-
تخمین سن با دادههای بیومتریک (چهره یا صدا)
-
استنتاج سن بر اساس رفتار آنلاین
با این حال، شرکتهای فناوری معتقدند تشخیص دقیق مرز ۱۶ سالگی از طریق دادههای فیزیولوژیک بسیار دشوار است. در عین حال، فعالان حریم خصوصی نسبت به خطر سوءاستفاده از دادههای هویتی هشدار دادهاند.
آیا قانون قابل اجراست؟
حتی دولت استرالیا نیز انتظار اجرای بینقص ندارد. قانون شرکتها را ملزم به «اقدامات معقول» کرده، نه حذف کامل همه حسابهای زیر ۱۶ سال. در ماه نخست اجرا، پلتفرمها حدود ۴.۷ میلیون حساب کاربری زیر سن قانونی را مسدود کردند.
موج جهانی در راه است؟
اتحادیه اروپا و بیش از ۱۰ کشور اروپایی در حال بررسی قوانین مشابه هستند.
Ursula von der Leyen رئیس کمیسیون اروپا گفته است که اروپا با دقت تجربه استرالیا را دنبال میکند. همچنین نیوزیلند و سنگاپور نیز پیشنهادهایی در این زمینه مطرح کردهاند.
پیامد اقتصادی برای غولهای فناوری
بر اساس آمار رسمی، حدود ۹۵ درصد کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله در استرالیا حداقل یک حساب شبکه اجتماعی دارند؛ یعنی حدود ۲.۵ میلیون کاربر بالقوه برای کسب درآمد تبلیغاتی از دسترس خارج میشوند.
اگر چنین قوانینی در اروپا نیز تصویب شود، تأثیر مالی آن برای شرکتهایی مانند متا، یوتیوب و تیکتاک میتواند بسیار گستردهتر باشد، چراکه اروپا دومین بازار بزرگ درآمدی آنها پس از آمریکای شمالی محسوب میشود.
تجربه استرالیا اکنون به یک آزمایش جهانی تبدیل شده است: آیا ممنوعیت سنی میتواند واقعاً از کودکان محافظت کند، یا تنها آنها را به فضاهای کمتر نظارتشده سوق خواهد داد؟ پاسخ این پرسش میتواند آینده تنظیمگری شبکههای اجتماعی در جهان را شکل دهد.
