نقش بازطراحی مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه در توسعه اقتصادی ایران

حسین مرادی – کارشناس مناطق آزاد: در مقدمه گزارش باید به تعریف مناطق آزاد مشترک از نگاه منابع و منافع مشترک بین دو کشور مرزی باهم رسید، این مهم اهمیت موضوع در شرایط ژئوپلیتیکی و اقتصادی فعلی ایران را بسیار پراهمیت و نقش آفرین برای کشورهای حاشیه ای خود می کند.

با نگاهی به ظرفیت پهناوری که کشور ایران با 15 کشور همسایه خود چه به صورت مرز آب و چه مرز زمینی دارد این مهم را بسیار کلیدی در ترسیم مسیر توسعه همکاری های بین المللی با کشورهای هدف همسایه از باب توسعه اقتصاد کلان و نیز امنیت مرزها می کند.

پیشینه تاریخی و سیاست‌های کلان کشور ایران و نیز اهمیت سیاست‌های دولت ایران در توسعه همکاری‌های منطقه‌ای با کشورهای همسایه خود از باب سوابق مذاکرات و توافقات با کشورهای همسایه می تواند در این مسیر کارگشا باشد.

به عنوان نمونه عملیاتی‌شده منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه در خوی با توجه به مناسبات فرهنگی و اجتماعی با کشور ترکیه و نیز توجه ویژه به اهداف تشکیل منطقه آزاد مشترک، نیاز به ایجاد زیرساخت‌ها و مزایا و منافع مشترکی که می تواند این طرح برای هر دو کشور داشته باشد حایز اهمیت است و نیز با نگاهی به سایر پروژه‌های در دست بررسی یا اجرا (مثلاً با آذربایجان یا کشورهای حاشیه خزر و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس که ظرفیت ها و توانمدی های بسیار بالایی در این دست مناسبات تجاری با توجه به زیرساخت هایی که دارند و نیز تعاملات بین اللملی که با کشورهای دنیا دارد می تواند پتانسیل های بسیار بزرگی در دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار با ایجاد منافع مشترک برای کشور باشد.

رضا مسرور دبیرشورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در حاشیه بازدید از شهرستان خوی، از زیرساخت‌های این منطقه برای امکان‌سنجی ایجاد منطقه مشترک تجاری و صنعتی میان ایران و ترکیه بازدید و اعلام کرد: «زیرساخت‌های ارزشمند خوی از جمله فرودگاه، شهرک صنعتی و پایانه مرزی، این شهرستان را به گزینه‌ای قابل مطالعه برای ایجاد منطقه مشترک آزاد تجاری و صنعتی با وان ترکیه تبدیل کرده است. این منطقه در صورت شرایط های برخورداری اولین تجربه همکاری مشترک ایران و ترکیه خواهد بود و می‌تواند تحولی بزرگ در اقتصاد منطقه‌ای و افزایش تبادلات تجاری دو کشور ایجاد کند.» 

مسرور همچنین در دیدار با استاندار و مدیران استان آذربایجان غربی در ارومیه بهترین ظرفیت‌ها در کشور را کار با کشور ترکیه دانست و افزود: باید مبادلات تجاری ایران را با ترکیه افزایش دهیم، ما می‌توانیم منافع برابر در حوزه مناطق آزاد مشترک ایجاد کنیم، از این رو معاونت اقتصادی دبیرخانه با استانداری کارگروهی مشترک تشکیل خواهند داد و موضوعات را با بهره گیری از مشاوران بین‌المللی پیش خواهند برد.

بی شک یکی از مهمترین مباحث مطرح در ایجاد مناطق آزاد مشترک بین ایران و کشورهای همسایه نگاه کارشناسی به دو مبحث بسیار مهم مزایا و فرصت‌ها برای دو کشور باشد که این رویکرد بسترهای بسیار مهمی از منظر تجاری و اقتصادی از جمله تسهیل تجارت و ترانزیت کالا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اشتغال‌زایی و انتقال فناوری و کاهش اثر تحریم‌ها از طریق دیپلماسی اقتصادی را برای کشور ایران ایجاد خواهد کرد.

بی تردید در این مسیر با چالش‌ها و موانعی از جمله مسائل حقوقی و گمرکی، هماهنگی‌های بین‌دستگاهی و زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک مواجه هستیم که با مدیریت صحیح منابع و برنامه ریزی در سه بخش کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت در کنار حذف قوانین و مقررات زاید و دست و پاگیر می توان این دست چالش ها را برای رسیدن به توسعه اقتصادی پایدار مرتفع کرد.

در این بین بررسی کارشناسی مناطق آزاد مشترک موفق در دنیا یا کشورهای همسایه نیز کمک شایانی در ایجاد مدل هایی با توجه به قوانین داخلی ایران دست یافت که از جمله این مناطق می توان مدل مناطق آزاد مشترک بین کشور چین ویتنام و یا کشور قزاقستان با روسیه را مورد بررسی قرارداد.

اهمیت ایجاد مناطق آزاد مشترک یکی از سیاست‌های راهبردی دولت چهاردهم برای تقویت روابط اقتصادی با همسایگان است که مورد تایید و تاکید دکتر پزشکیان ریاست محترم جمهوری در راهبرد مناسبات دیپلماتیک و خارجی کشور است.

در عصر کنونی که اقتصاد جهانی به‌شدت به هم پیوسته است، کشورها به‌دنبال راهکارهایی برای تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه تجارت بین‌المللی هستند. یکی از ابزارهای مهم در این مسیر، ایجاد مناطق آزاد مشترک میان کشورهاست، مناطقی که با ارائه‌ی تسهیلات اقتصادی، مشوق‌های سرمایه‌گذاری و کاهش موانع مرزی، نقش کلیدی در افزایش تعاملات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری ایفا می‌کنند. در این میان، کشور ایران نیز با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه‌اش و همسایگی با ۱۵ کشور، به‌دنبال بهره‌برداری از این ظرفیت منطقه‌ای است. طی سال‌های اخیر، ایجاد مناطق آزاد مشترک با کشورهای همسایه همچون ترکیه، آذربایجان، عراق، پاکستان، عمان و ترکمنستان، به یکی از سیاست‌های مهم دولت تبدیل شده است.

این سیاست نه‌تنها می‌تواند به افزایش صادرات غیرنفتی و رونق اقتصادی مناطق مرزی کمک کند، بلکه به‌عنوان ابزاری کارآمد در جهت بی‌اثر کردن تحریم‌های اقتصادی و توسعه پایدار منطقه‌ای عمل می‌نماید.

دراین گزارش تلاش داریم تا با بررسی اهداف، فرصت‌ها، چالش‌ها و نمونه‌های اجرایی، نقش مناطق آزاد مشترک بین ایران و کشورهای همسایه را از منظر اقتصادی، سیاسی و راهبردی مورد تحلیل قرار دهیم.

با نگاهی به پیشینه تاریخی و سیاست‌های کلان شکل گیری مناطق آزاد در ایران، به این مهم از منظر شکل گیری این مناطق در اوایل دهه هفتاد میرسیم که مفهوم مناطق آزاد تجاری و صنعتی در ایران به آن دهه برمی‌گردد، زمانی که با هدف جذب سرمایه‌گذاری خارجی، ایجاد اشتغال، و تقویت صادرات غیرنفتی، نخستین مناطق آزاد مانند کیش، قشم و چابهارتأسیس شدند. با گذر زمان، سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به ‌ویژه در دهه‌های اخیر به‌سمت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای و تعامل با همسایگان متمایل شده‌ است.

در این راستا، ایجاد مناطق آزاد مشترک به‌عنوان یک سیاست راهبردی در سطح ملی، در دولت‌های مختلف به‌ویژه در دهه ۱۳۹۰ به بعد مطرح شد.

در اسناد بالادستی مانند سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ و برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله، بر ضرورت توسعه تعاملات اقتصادی برون‌مرزی و منطقه‌گرایی اقتصادی تأکید شده است.

در دولت چهاردهم، این سیاست با جدیت بیشتری دنبال و تاکید شده است. تشکیل منطقه آزاد مشترک ایران و ترکیه و یا ایران و پاکستان، نمونه‌ای عینی از اجرای این راهبرد است.

همچنین مذاکراتی با جمهوری آذربایجان برای ایجاد منطقه آزاد مشترک در مناطق مرزی مانند آستارا صورت گرفته است. در همین مسیر، همکاری‌هایی با عراق، ترکمنستان، عمان و ارمنستان نیز در دستور کار قرار دارد.

از منظر سیاست‌گذاری، این مناطق قرار است به‌عنوان مراکز تعامل اقتصادی، لجستیکی، و صنعتی فرامرزی عمل کنند که با ارائه مشوق‌هایی چون معافیت‌های مالیاتی، تسهیل گمرکی، زیرساخت‌های ارتباطی و پنجره واحد تجاری، محیطی جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم آورند.

از مزایا و فرصت‌های مناطق آزاد مشترک ایران و کشورهای همسایه می توان به‌عنوان یکی از ابزارهای نوین توسعه اقتصادی، می‌توانند فرصت‌های بی‌نظیری برای ایران و کشورهای همسایه فراهم کنند، از جمله افزایش تجارت منطقه‌ای و صادرات غیرنفتی، حذف یا کاهش تعرفه‌های گمرکی بین دو کشور، تسهیل صادرات کالاهای ایرانی به بازارهای همسایه، دسترسی به بازارهای جدید و متنوع، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، ارائه مشوق‌هایی مانند معافیت مالیاتی، تسهیلات گمرکی و قوانین ساده‌تر، ایجاد محیطی امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران، امکان سرمایه‌گذاری مشترک با طرف خارجی در پروژه‌های صنعتی و خدماتی، ایجاد اشتغال و توسعه مناطق مرزی، راه‌اندازی واحدهای تولیدی، خدماتی و لجستیکی در مناطق مرزی، کاهش مهاجرت از مناطق محروم به شهرهای بزرگ، ارتقای سطح معیشت و رفاه ساکنان مناطق مرزی، افزایش تاب‌آوری اقتصادی در برابر تحریم‌ها، استفاده از ظرفیت کشورهای همسایه برای دور زدن محدودیت‌های تجاری، ایجاد مسیرهای جایگزین برای واردات و صادرات، تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و لجستیک، ساخت جاده‌ها، خطوط ریلی، پایانه‌های مرزی و انبارهای مشترک، تسهیل ترانزیت کالا از ایران به سایر کشورها و بالعکس، تبدیل ایران به هاب ترانزیتی منطقه، انتقال فناوری و دانش فنی که از اهداف مهم شکل گیری مناطق آزاد در ایران بوده، همکاری با شرکت‌های خارجی در حوزه‌های صنعتی و فناورانه، ارتقای سطح تکنولوژی در صنایع داخلی، آموزش نیروی انسانی متخصص و صدها و بلکه هزاران مزیت دیگر که باعث رونق اقتصادی و توسعه روابط بین المللی ایران می شود.

بی تردید مناطق آزاد می‌توانند با ایجاد زیرساخت‌های مناسب، جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل صادرات، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا کنند. همچنین، تجربه کشورهای موفق در این حوزه نشان می‌دهد که مناطق آزاد مشترک می‌توانند به‌عنوان پل ارتباطی اقتصادی و فرهنگی بین ملت‌ها عمل کنند.

شاید مهمترین چالش‌ها و موانع مناطق آزاد مشترک ایران و کشورهای همسایه تا کنون با عنایت به وجود ظرفیت‌های فراوان در ایران، مناطق آزاد مشترک با چالش‌هایی روبه‌رو هستند که می‌توانند مانع تحقق کامل اهداف اقتصادی و راهبردی آن‌ها شوند، که شامل زیرساخت‌های ناکافی و ناهماهنگ، نبود جاده‌ها، خطوط ریلی، پایانه‌های مرزی و امکانات لجستیکی مناسب، عدم اتصال مؤثر به شبکه‌های حمل‌ونقل بین‌المللی، تأخیر در تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مناطق مرزی، نارسایی‌های قانونی و مقرراتی، نبود قوانین شفاف و هماهنگ بین دو کشور شریک، تداخل قوانین مناطق آزاد با مقررات ملی و گمرکی، پیچیدگی در صدور مجوزها و فرآیندهای اداری، ضعف در جذب سرمایه‌گذاری خارجی، نبود تضمین‌های حقوقی کافی برای سرمایه‌گذاران، ریسک‌های سیاسی و اقتصادی ناشی از تحریم‌ها، نبود تبلیغات مؤثر و برندینگ بین‌المللی برای این مناطق، چالش‌های مدیریتی و بین‌دستگاهی، نبود هماهنگی بین نهادهای داخلی وزارتخانه‌ها، گمرک، مناطق آزاد، اختلاف در سیاست‌گذاری و اجرای پروژه‌ها بین دو کشور، ضعف در مدیریت یکپارچه و حرفه‌ای مناطق آزاد مشترک، موانع فرهنگی و اجتماعی، تفاوت‌های فرهنگی و زبانی در همکاری‌های مرزی، نگرانی‌های امنیتی و اجتماعی در برخی مناطق مرزی، مقاومت محلی در برابر تغییرات اقتصادی یا ورود سرمایه‌گذاران خارجی،تجربه‌های ناموفق گذشته که برخی مناطق آزاد داخلی ایران نتوانسته‌اند به اهداف خود برسند مانند چابهار ، قشم یا اروند و این تجربه‌ها باعث تردید در موفقیت مدل‌های مشترک شده‌اند.

 طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از دلایل اصلی ناکامی مناطق آزاد در ایران، عدم تأمین زیرساخت‌ها از محل درآمد پایدارو نبود سیاست‌گذاری منسجم بوده است. همچنین در این گزارش تأکید شده که برای موفقیت مناطق آزاد مشترک، باید دیپلماسی اقتصادی فعال، هماهنگی بین‌المللی و توسعه زیرساخت‌های مرزی در اولویت قرار گیرد.

برای درک بهتر ظرفیت‌ها و مسیر توسعه مناطق آزاد مشترک، بررسی تجربه کشورهای موفق می‌تونه الهام‌بخش باشه، در ادامه، چند نمونه‌ی برجسته از مناطق آزاد در جهان رو مرور می‌کنیم:

 منطقه آزاد شانون (Shannon) – ایرلند

– نسل اول مناطق آزاد، تمرکز بر تسهیل صادرات و کاهش تشریفات گمرکی

– ایجاد شده در دهه ۱۹۵۰ برای جلوگیری از رکود اقتصادی فرودگاه شانون

– با ارائه معافیت‌های مالیاتی و تسهیل صادرات، به الگویی برای سایر کشورها تبدیل شد

مناطق ویژه اقتصادی چین مانند شنژن

– نسل دوم و سوم، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و توسعه صنعتی

– شنژن از یک روستای کوچک به قطب فناوری و تولید جهانی تبدیل شد

– سیاست‌های حمایتی، نیروی کار ارزان و زیرساخت‌های قوی عامل موفقیت بودند

 منطقه آزاد جبل علی امارات متحده عربی

-نسل چهارم، تمرکز بر نوآوری، لجستیک پیشرفته و خدمات دیجیتال

– دارای بندر هوشمند، زیرساخت‌های مدرن و قوانین تجاری جذاب

– تبدیل به یکی از موفق‌ترین مناطق آزاد خاورمیانه با هزاران شرکت بین‌المللی

 سنگاپور، مدل منطقه آزاد هوشمند

– نسل پنجم و ششم، پیوند با سیاست‌های کلان ملی و توسعه پایدار

– تمرکز بر اقتصاد دیجیتال، نوآوری، شفافیت و حکمرانی هوشمند

– استفاده از فناوری‌های نوین مانند بلاک‌چین و داده‌محوری در مدیریت مناطق آزاد

طبق تحلیل مناطق آزاد مشترک موفق جهانی از ابزارهای گمرکی ساده به سکوهای نوآوری و دیپلماسی اقتصادی تبدیل شده‌اند. ایران برای رسیدن به این سطح، باید ساختار حکمرانی مناطق آزاد را بازطراحی کرده و به سمت نسل‌های پیشرفته حرکت کند.

مناطق آزاد مشترک بین ایران و کشورهای همسایه، نه‌تنها ابزاری برای توسعه اقتصادی و افزایش تعاملات منطقه‌ایهستند، بلکه می‌توانند به‌عنوان سپر اقتصادی در برابر تحریم‌هاعمل کنند. این مناطق با فراهم‌کردن بسترهای مناسب برای تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و انتقال فناوری، ظرفیت آن را دارند که به موتور محرک توسعه مناطق مرزی و تقویت دیپلماسی اقتصادیایران تبدیل شوند.

با این حال، تحقق کامل این اهداف نیازمند زیرساخت‌های قوی، هماهنگی نهادی، سیاست‌گذاری شفاف و مشارکت فعال بخش خصوصی است. تجربه‌های جهانی نیز نشان می‌دهد که موفقیت در این حوزه، مستلزم نگاه بلندمدت، حکمرانی هوشمند و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین است.

 مناطق آزاد مشترک می‌توانند به نقشه راه جدید تجارت ایران با همسایگان تبدیل شوند، به‌شرط آن‌که با نگاه راهبردی، مشارکت منطقه‌ای و حکمرانی هوشمندهمراه باشند.

ما با تحلیل‌های تطبیقی و پیشنهادهای مشخص برای سه کشور کلیدی پاکستان، عمان و ترکیه، هم از جنبه‌ی راهبردی و هم قابلیت ارائه به نهادهای تصمیم‌گیرنگاهی روشن را در دو قالب اجرایی پیشنهاد کرده ایم.

1. پیشنهاد منطقه آزاد مشترک (موقعیت، اهداف، ساختار)

2. تحلیل توجیه‌پذیری (مزایا، فرصت‌ها، دلایل راهبردی)

ایران و پاکستان

– موقعیت پیشنهادی ، مرز میرجاوه (ایران) و تفتان (پاکستان) یا توسعه منطقه آزاد چابهار با پیوند مستقیم به گوادر

– ساختار، منطقه آزاد مشترک با تمرکز بر صادرات کالا، ترانزیت، و صنایع سبک

– اهداف، تسهیل تجارت مرزی، مقابله با قاچاق، توسعه اشتغال در سیستان و بلوچستان

تحلیل توجیه‌پذیری:

– بازار هدف، کشور پاکستان با جمعیت ۲۴۰ میلیون نفر، بازار بزرگی برای کالاهای ایرانی است

– زیرساخت موجود، منطقه آزاد چابهار و بندر گوادر می‌توانند مکمل هم باشند

– فرصت سرمایه‌گذاری، شناسایی بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری مشترک

– مزیت راهبردی، کاهش قاچاق، افزایش صادرات، و استفاده از مدل تجارت پایاپای (کالا به کالا)

– پتانسیل صادراتی، لوازم خانگی، مصالح ساختمانی، مواد غذایی، دارو

 ایران و عمان

– موقعیت پیشنهادی، اتصال منطقه آزاد قشم به مناطق آزاد دُقُم یا صُحار در عمان

– ساختار، منطقه آزاد دریایی با تمرکز بر صادرات مجدد، لجستیک، و انرژی

– اهداف، تبدیل ایران به هاب صادراتی به آفریقا و شبه‌قاره هند

تحلیل توجیه‌پذیری:

– روابط سیاسی ممتاز، عمان شریک سنتی و بی‌طرف ایران در منطقه است

– زیرساخت‌های مکمل، قشم و دُقُم هر دو دارای بنادر عمیق و ظرفیت بانکرینگ هستند

– توافقات اخیر، امضای تفاهم‌نامه تجارت ترجیحی و حذف تعرفه‌ها در سال ۱۴۰۳

– فرصت‌های سرمایه‌گذاری، انرژی‌های تجدیدپذیر، گردشگری سلامت، خدمات فنی‌مهندسی

– مزیت راهبردی، صادرات مجدد کالاهای ایرانی به کشورهای عربی و آفریقایی از طریق عمان

 ایران و ترکیه

– موقعیت پیشنهادی، منطقه مرزی خوی (ایران) و وان (ترکیه)

– ساختار، منطقه آزاد صنعتی-تجاری با تمرکز بر تولید مشترک، صادرات به اروپا و آسیای میانه

– اهداف، افزایش صادرات غیرنفتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی، اتصال به زنجیره تأمین اروپا

تحلیل توجیه‌پذیری:

– توافقات در حال اجرا، تشکیل کارگروه مشترک برای ایجاد منطقه آزاد مشترک در حال پیگیری است

– مزیت جغرافیایی، ترکیه دروازه ورود به بازار اروپا و عضو گمرک اتحادیه اروپاست

– فرصت‌های صنعتی، همکاری در صنایع غذایی، نساجی، خودروسازی، و فناوری

– چالش‌ها، نیاز به بهبود زیرساخت‌های لجستیکی و رفع موانع بانکی و تحریمی

– مزیت راهبردی، اتصال ایران به زنجیره تأمین منطقه‌ای و افزایش تاب‌آوری اقتصادی

با نگاهی عمیق به نقش مناطق آزاد در ایران در این بیش از سه دهه از شکل گیری این مناطق می توان فرصت های از دست رفته را با برنامه ریزی دقیق و مدیریت کارآمد متمرکز تبدیل به فرصت هایی طلایی برای پویایی اقتصادی مناطق آزاد کشور در مرحله نخست و نیز ترسیم توسعه اقتصادی پایدار برای کشور با نقش محوری مناطق آزاد ترسیم کرد.

پایان