آمارهای غلط دولت سیزدهم عامل اصلی کسری برنج/در صورت عدم تامین ارز دولتی با ارز آزاد برنج وارد می کنیم

دولت سیزدهم در تاریخ دولت های پس از انقلاب بیشترین حاشیه های اقتصادی را داشت از حکم زندان وزیران و وزارت سه ماهه تا گزارش های غیر واقعی و آمار رویایی تا آنجا که رهبر انقلاب در دیدار با کارکنان وزارت نیرو آن دولت  به صراحت از گزارش های پوچ و مهمل انتقاد کردند.

اکنون با گذشت یکسال از تغییر دولت در حالیکه دولت جدید در یک رویه تحسین برانگیز هیچ انتقاد و یا افشاگری در خصوص دولت قبلی نکرده اما انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی از آمارهای عجیب و غریب و حذف بخش خصوصی از تصمیم های اقتصادی می گویند. یکی از وزارتخانه های پر حاشیه دولت سیزدهم وزارت جهاد کشاورزی  بود وزارتخانه ای که یادآور فساد و اختلاس چای دبش است. حجم این فساد به حدی بود که برای اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی یک وزیر حکم زندان گرفت این در حالیست که دبیر انجمن تامین کنندگان برنج از دستکاری یک میلیون تنی آمار برنج داخلی توسط وزارت جهاد کشاورزی وقت برای جلوگیری از واردات خبر می دهد آماری که سبب شد مجلس شورای اسلامی بر اساس آن اجازه واردات برنج را ندهد و در نتیجه بازار با کسری برنج مواجه شد.

مسیح کشاورز دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی برنا، با انتقاد از سیاست‌های اشتباه و تکراری در حوزه واردات و تنظیم بازار برنج، نسبت به تکرار سناریوی افزایش قیمت در آستانه فصل برداشت هشدار داد و اظهار داشت: دولت باید با اقدام فوری برای جبران کسری واردات، مانع از تثبیت قیمت‌های غیرواقعی در بازار شود.

کشاورز با اشاره به تصمیم دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۹ برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی واردات برنج و جایگزینی آن با ارز نیمایی ۲۸۵۰۰ تومانی گفت: با این تصمیم، بسیاری از واردکنندگان به دلیل چند برابر شدن هزینه‌ها از ادامه فعالیت منصرف شدند و به‌دنبال آن، واردات برنج کاهش چشم‌گیری یافت. به گفته او، کمبود برنج خارجی در بازار، هم‌زمان با کاهش واردات، موجب افزایش قیمت‌ها شد.

وی همچنین به عملکرد دولت سیزدهم در سال‌های ابتدایی فعالیتش انتقاد و تصریح کرد: در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، دولت با استناد به آمار غیرواقعی تولید داخلی، واردات برنج را به حداقل رساند و حتی دوره ممنوعیت واردات را اعمال کرد؛ در حالی که به‌وضوح با کمبود عرضه برنج خارجی مواجه بودیم. نتیجه این تصمیم، افزایش تدریجی قیمت برنج ایرانی طی دو سال پیاپی بود؛ به‌طوری که در بازه کوتاهی، هر کیلو برنج ایرانی بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان گران شد.

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به اثرات این وضعیت در بازار خاطرنشان ساخت: این روند، هم مصرف‌کننده را متضرر کرد و هم در نهایت بازار برنج ایرانی را دچار رکود نمود، زیرا قدرت خرید مردم کاهش یافت و برنج بر روی دست تولیدکنندگان ماند.

وی درباره اقدامات انجمن در سال گذشته نیز توضیح داد: در سال ۱۴۰۲ ما با مشارکت بخش خصوصی و با حمایت دولت، به‌صورت مستقیم از کشاورزان خرید کردیم و با عرضه برنج ایرانی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای، قیمت‌ها را تا حدی به تعادل رساندیم.

کشاورز با تاکید بر اینکه روند ناکارآمد تصمیم‌گیری در سال ۱۴۰۳ نیز تکرار شده است اظهار داشت: باز هم آمار غیرواقعی تولید داخلی مبنای تصمیم‌گیری قرار گرفت و دولت در تأمین واردات مورد نیاز کوتاهی کرده است،  در حالی که نیاز سالانه کشور به برنج حدود ۳.۲ میلیون تن است، آمار واقعی تولید داخلی حدود ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تن اعلام شده؛ یعنی حدود ۱.۶ میلیون تن کسری داریم که باید با واردات جبران شود. اما تا امروز فقط ۳۰۰ هزار تن برنج وارد شده و از برنامه تأمین، بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تن عقب هستیم.

کشاورز تأکید کرد: در حال حاضر، بازار برنج با ناترازی شدید مواجه است. کشاورزان محصولی برای عرضه ندارند، برنج در دست واسطه‌هاست، و واسطه‌ها هم با مدیریت مصنوعی عرضه، قیمت‌ها را بالا نگه داشته‌اند تا قیمت کاذب فعلی به قیمت پایه فصل برداشت تبدیل شود. این رویه به‌وضوح به ضرر مصرف‌کننده و اقتصاد کشور است.

وی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی امسال تصمیم درستی گرفته و ممنوعیت واردات را لغو کرده، تأکید کرد که این اقدام باید با گام‌های عملی تکمیل شود. کشاورز خواستار اقدامات فوری شد: دولت باید فوراً ثبت سفارش واردات را تسریع کند، مطالبات ارزی واردکنندگان را پرداخت کند و در صورت ناتوانی بانک مرکزی، اجازه واردات برنج با ارز آزاد را بدهد تا کسری بازار جبران شود.

دبیر انجمن برنج هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، قیمت بالای فعلی در فصل برداشت نیز تداوم خواهد داشت و فرصت تعدیل قیمت‌ها از دست خواهد رفت و مسئولان باید نسبت به این شرایط پاسخ‌گو باشند.

 تأمین کسری ۱.۳ میلیون تنی برنج همچنان بلاتکلیف است

دبیر انجمن تولیدکنندگان و تأمین‌کنندگان برنج ایران با اشاره به نبود برنامه‌ریزی مشخص برای تأمین کسری ۱.۳ میلیون تنی برنج تا پایان سال اظهار داشت: بارها به دولت و وزارت جهاد کشاورزی هشدار داده‌ایم که تأمین برنج نباید مشمول زمان شود، زیرا تبعات این بی‌تدبیری جبران‌ناپذیر خواهد بود. با وجود مکاتبات مکرر، تاکنون هیچ اقدام عملی یا برنامه‌ای از سوی دولت به انجمن اعلام نشده است.

کشاورز تأکید کرد: زمانی که آمار اشتباهی از وضعیت موجودی برنج ایرانی منتشر شد، انجمن اقدام به نامه‌نگاری و انجام مصاحبه‌های متعدد برای اصلاح اعداد و ارقام کرد. اما چون مرجع رسمی اعلام این آمار وزارت جهاد کشاورزی است، دیگر نهادها از جمله نمایندگان مجلس نیز همان آمار را مبنا قرار داده و به آن دامن زدند. این در حالی است که در مقاطع کمبود، مشخص نیست آن ۲.۷ میلیون تن ادعایی برنج ایرانی دقیقاً کجاست و چه کسی مسئول توزیع آن است.

وی در ادامه اظهار کرد: ابتدا گفته می‌شد این برنج در منازل مردم باقی مانده، سپس بحث احتکار مطرح شد. اما احتکار برنج در این مقیاس، آن هم در آستانه فصل برداشت، منطقی نیست. هیچ فرد یا نهادی که برنجی برای احتکار در اختیار دارد، اجازه نمی‌دهد محصول جدید وارد بازار شود و قیمت‌ها را پایین بیاورد. بنابراین این فرضیات بیشتر فرار به جلو و فاقد منطق اقتصادی‌اند.

کشاورز با اشاره به ابعاد سیاسی ماجرا افزود: متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی، یا نخواسته یا نتوانسته در برابر فشارها بایستد و همین بی‌عملی منجر به ادامه نابسامانی در بازار برنج شده است. اگر این روند اصلاح نشود، در فصل برداشت با کمبود عرضه، احتمال جهش مجدد قیمت وجود دارد. خصوصاً اگر واردات انجام نشود، چون تولید داخل به‌تنهایی پاسخگوی نیاز بازار نخواهد بود.

وی همچنین از طلب ۲۰۰ میلیون دلاری انجمن از دولت در سال جاری خبر داد و گفت: سال گذشته نیز رقمی مشابه توسط دولت پرداخت نشد. به همین دلیل، در حال حاضر نمی‌توان عدد دقیقی از میزان برنج باقی‌مانده یا در دسترس ارائه کرد.

کشاورز تصریح کرد: قیمت برنج ایرانی بسته به کیفیت و منطقه تولید از ۸۰ هزار تومان آغاز شده و اکنون به حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان نیز رسیده که بیشتر این قیمت‌ها واقعی نیستند و ناشی از شرایط بازار و کمبود عرضه هستند.

وی در پایان درباره سخنان اخیر وزیر صمت مبنی بر «عدم وجود مشکل در تأمین برنج» اظهار تعجب کرد و گفت: من چنین چیزی در هیچ منبعی ندیده‌ام. این تأمین از کدام محل قرار است صورت گیرد؟ نه واردات انجام شده و نه تولید داخل هنوز به مرحله عرضه رسیده است. فرآیند برداشت، فرآوری و توزیع زمان‌بر است و این ادعاها با واقعیت بازار فاصله دارد.

پایان