عشایر مرزداران بی‌مزد ملت‌اند، صدایشان را بشنوید
برنا – گروه اقتصادی؛ رئیس سازمان امور عشایر کشور گفت: مصوبه شماره ۳۱ هیات وزیران در غیاب وزیر جهاد کشاورزی، که به ادغام سازمان امور عشایر در دستگاه‌های دیگر می‌پردازد و نیز بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه که امکان اجرایی ندارد و نیازمند اصلاح است، از دغدغه‌های عشایر است.
جهانبخش میرزاوند، در جلسه شورای مدیران وزارت جهاد کشاورزی که صبح شنبه ۲۰ اردیبهشت‌ماه با حضور سرزده رئیس‌جمهور برگزار شد، با تأکید بر نقش مهم و بی‌بدیل جامعه عشایری در امنیت غذایی و فرهنگی کشور، خواستار توجه عملی دولت به مطالبات این قشر شد.
وی ضمن خوشامد به رئیس‌جمهور، حضور او در این نشست را نشانه‌ای از توجه به کشاورزان و عشایر کشور دانست و گفت: جامعه عشایری با وجود جمعیت کم، نقشی بزرگ در مرزداری، تولید، فرهنگ و هویت ملی ایفا می‌کند.
رئیس سازمان امور عشایر ایران با بیان این که عشایر در طول ۵ هزار کیلومتر از مرز‌های خاکی کشور، مرزداران بی‌مزد ملت بوده‌اند و در دوران جنگ تحمیلی، ۱۱ هزار شهید تقدیم کشور کرده‌اند؛ افزود: سالانه ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز توسط عشایر تولید می‌شود و این جامعه ۳۵ درصد صنایع‌دستی کشور را نیز در دست دارد؛ صنایعی که تنها محصول دست نیست، بلکه تاریخ زیسته اقوام ایرانی در تار و پود آنها تنیده شده است.
وی همچنین عشایر را حافظان میراث معنوی، نماد فرهنگ ایرانی-اسلامی و نگهدارنده ذخایر ژنتیکی دام کشور دانست و یادآور شد: تنها ۲۷ نژاد گوسفند بومی در کشور وجود دارد که طی هزاران سال با اقلیم ایران سازگار شده‌اند و این یک سرمایه ملی است.
میرزاوند با بیان این که جامعه عشایری به دلیل صداقت و صراحت رئیس‌جمهور با او احساس همدلی دارد، گفت: اگر تنها نیمی از یارانه گوشت وارداتی سالانه به صندوق حمایت از عشایر اختصاص یابد، این توان در جامعه عشایری وجود دارد که کشور را از واردات گوشت سبک بی‌نیاز کند.
وی در ادامه به دو اقدام غیرکارشناسی که موجب نگرانی جدی جامعه عشایری شده است، اشاره کرد و گفت: مصوبه شماره ۳۱ هیات وزیران در غیاب وزیر جهاد کشاورزی، که به ادغام سازمان امور عشایر در دستگاه‌های دیگر می‌پردازد و نیز بند الف ماده ۵۱ قانون برنامه هفتم توسعه که امکان اجرایی ندارد و نیازمند اصلاح است، اقدام‌های غیرکارشناسی است که موجب نگرانی عشایر شده است.
رئیس سازمان امور عشایر درخواست کرد که رئیس‌جمهور با دستور مستقیم، جلوی اجرای این مصوبه را بگیرد و معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری نیز لایحه اصلاحی برای ماده قانونی مذکور به مجلس ارائه کند.
وی تاکید کرد: بی‌توجهی به وضعیت عشایر، کشور را با افزایش وابستگی به واردات گوشت و رشد بیکاری روبه‌رو خواهد کرد و جامعه‌ای که امروز مولد، وفادار و بهره‌ور است، ممکن است به مصرف‌کننده‌ای ناتوان و گرفتار در آسیب‌های اجتماعی تبدیل شود.
پایان
