ورشکستگی بریتانیا به دلیل اوراق قرضه۴۰ سال پیش
برنا – گروه اقتصادی؛ ریچل ریوز خود را قادر به تحقق وعده‌هایش به مردم بریتانیا نمی‌بیند.
روزنامه تایمز این هفته هشدار جدی صادر کرد: “بریتانیا ورشکسته است. ” این نتیجه گیری ناامیدکننده به صراحت توسط دفتر مسئولیت بودجه (OBR)، مغز متفکر بودجه، اعلام نشد، اما آخرین گزارش ۶۵۰۰۰ کلمه‌ای آن شکی باقی نمی‌گذارد: این کشور با یک بحران مالی بی‌سابقه رو‌به‌رو است.
دلیل بحران مالی چیست؟ سیاستی که بیش از چهار دهه پیش آغاز شد، زمانی که دولت بریتانیا تصمیم به انتشار اوراق قرضه مرتبط با تورم، معروف به لینکرها، گرفت.
این اوراق قرضه در آن زمان گامی نوآورانه برای محافظت از سرمایه‌گذاران در برابر فرسایش پولی در نظر گرفته می‌شد، اما افزایش تورم پس از همه‌گیری ویروس کرونا، آنها را به بار فاجعه‌باری بر خزانه دولت تبدیل کرده است.
بدهی بریتانیا بیشتر از مجموع هزینه‌های آموزش و دفاع
به گزارش تایمز، هزینه خدمات بدهی عمومی از ۲۵ میلیارد پوند (۳۲.۳ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۰ به ۱۰۵ میلیارد پوند (۱۳۵.۶ میلیارد دلار) در سال مالی گذشته افزایش یافته است. برای مقایسه، دولت بریتانیا سالانه ۶۰ میلیارد پوند (۷۷.۵ میلیارد دلار) برای آموزش، ۵۵ میلیارد پوند (۷۱ میلیارد دلار) برای دفاع و ۲۰ میلیارد پوند (۲۵.۸ میلیارد دلار) برای پلیس هزینه می‌کند.
این افزایش هزینه‌ها تصادفی نبود؛ بلکه ناشی از سیاست انتشار اوراقی بود که ارزش آنها با افزایش شاخص قیمت خرده فروشی (RPI) که در سال ۲۰۲۲ به ۱۴.۲ درصد رسید، افزایش یافت.
طبق تحلیلی که توسط این روزنامه انجام شده است، این اوراق قرضه به تنهایی باعث افزایش پرداخت سود به میزان ۶۲.۸ میلیارد پوند (۸۱ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ شدند.
داستان چگونه آغاز ش د؟
ریشه‌های این سیاست به سال ۱۹۸۱ برمی‌گردد، زمانی که جفری هاو وزیر دارایی دولت مارگارت تاچر بود.
به گزارش تایمز، انتشار این اوراق قرضه در زمانی صورت گرفت که دولت بریتانیا با مشکلات شدید استقراض، به ویژه پس از بحران‌های اقتصادی که در دهه ۱۹۷۰ کشور را فرا گرفت، مواجه بود.
دولت قصد داشت از این مکانیسم برای اطمینان بخشیدن به بازار‌ها استفاده کند که پولی که قرض گرفته است، ارزش واقعی خود را حفظ خواهد کرد. این امر اعتماد سرمایه‌گذاران را افزایش داد و متعاقباً به کاهش هزینه‌های استقراض کمک کرد، زیرا سرمایه‌گذاران در ازای محافظت در برابر تورم، بازده پایین‌تر این اوراق قرضه را پذیرفتند.
تقاضای زیاد برای این اوراق قرضه به طور خاص از سوی صندوق‌های بازنشستگی بود که به ابزار‌های مالی نیاز داشتند که بازده واقعی بلندمدت را تضمین کنند. در آن زمان، تایمز این نوع بدهی را به عنوان “نوآوری هوشمندانه‌ای” توصیف کرد که نیاز‌های بازار‌ها را برآورده می‌کرد و خزانه‌داری را نجات می‌داد.
معکوس شدن معادله
با این حال، معادله پس از سال ۲۰۲۰ به طور اساسی تغییر کرد. طبق گزارشی در روزنامه تایمز، دولت بریتانیا برای دهه‌ها اوراق قرضه مرتبط با تورم را با نرخی بسیار بالاتر از همتایان خود در گروه ۷ منتشر کرده است.
در سال ۲۰۲۲، بدهی مرتبط با تورم در بریتانیا به ۲۵٪ از کل بدهی عمومی رسید، در حالی که این رقم در ایتالیا ۱۲٪، در ایالات متحده ۷٪ و در آلمان کمتر از ۵٪ است.
بنابراین، پرداخت بهره بدهی بریتانیا بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ با سرعت بیشتری نسبت به هر کشور دیگر عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی افزایش یافت.
طبق گزارش دفتر مسئولیت بودجه، این هزینه‌ها همچنان رو به افزایش خواهند بود و تا سال ۲۰۳۰ سالانه به ۱۳۲ میلیارد پوند (۱۷۰.۴ میلیارد دلار) خواهند رسید.
ریوز گرفتار است و “مراقبان اوراق قرضه” نظاره‌گر هستند
امروز، راشل ریوز، وزیر دارایی، خود را قادر به انجام وعده‌هایش نمی‌بیند. در حالی که سرمایه‌گذاران اوراق قرضه دولتی را زیر نظر دارند، هر حرکتی را که ممکن است نظم مالی را تضعیف کند، با سوءظن می‌بینند.
به همین دلیل است که این سرمایه‌گذاران لقب «مراقبان اوراق قرضه» را به خود اختصاص داده‌اند.
این روزنامه هشدار می‌دهد که هرگونه اشاره‌ای به گسترش هزینه‌ها بدون پوشش مالی کافی، بلافاصله نرخ بهره‌ای را که سرمایه‌گذاران برای وام دادن به دولت درخواست می‌کنند، افزایش می‌دهد و مانع از برنامه‌های استقراضی می‌شود که امسال بیش از ۲۵۰ میلیارد پوند (۳۲۲.۵ میلیارد دلار) است.
منابع خزانه‌داری به تایمز گفتند که وزرای دارایی قبلی، علیرغم هشدار‌ها در مورد خطرات بلندمدت این اوراق، جذب بازده پایین این اوراق قرضه شده بودند.
چه کسی مسئول است؟ در حالی که هیچ کس رسماً مسئول شناخته نشده است، روزنامه تایمز به نقش سازمان مدیریت بدهی دولت (DMO)، یک نهاد مشاوره‌ای که در سال ۱۹۹۸ تأسیس شد، اشاره می‌کند. در آن زمان، این سازمان توسط سر رابرت استیمن اداره می‌شد که در سال ۲۰۲۴ استعفا داد و حقوق سالانه ۱۴۵۰۰۰ پوند (۱۸۷۰۰۰ دلار) دریافت می‌کرد. در حالی که او صراحتاً خواستار انتشار لینکر‌های بیشتر نشد، بار‌ها آنها را به عنوان «ستون کلیدی برنامه مالی بریتانیا» توصیف کرد.
جانشین او، جسیکا پولای، همچنان بر «تقاضای قوی بازار» برای این اوراق قرضه تأکید می‌کرد، اما نقش DMO صرفاً مشاوره‌ای بود و تصمیمات دولت را اجرا می‌کرد.
در اواسط دهه گذشته، کمیته امور اقتصادی مجلس اعیان هشداری نظری در مورد «قرار گرفتن امور مالی عمومی در معرض شوک‌های تورمی» به دلیل وابستگی شدید به این اوراق قرضه صادر کرد. با این حال، این هشدار جدی گرفته نشد و تنها دفتر مسئولیت بودجه در سال ۲۰۱۷ زنگ خطر را به وضوح به صدا درآورد.
در سال ۲۰۱۸، فیلیپ هاموند، وزیر دارایی وقت، طرحی تدریجی برای کاهش سهم این اوراق قرضه در کل بدهی اعلام کرد. بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳، این درصد از ۲۳.۵ درصد به ۱۲.۴ درصد کاهش یافت، اما تایمز ادعا می‌کند که این اقدام خیلی دیر انجام شد.
سیاستی پنهان برای مهار هزینه‌های دولت
برخی از اطلاعات فاش شده توسط این روزنامه نشان می‌دهد که خزانه‌داری سال‌هاست که از اوراق قرضه تورمی به عنوان ابزاری اعلام نشده برای مهار هزینه‌های دولت و نخست‌وزیر استفاده می‌کند.
در حالی که هرگونه انبساط مالی، تورم را افزایش می‌دهد، هزینه بازپرداخت بدهی به طور خودکار افزایش می‌یابد و هزینه‌های اضافی را از نظر سیاسی و اقتصادی بیشتر می‌کند.
در حالی که این نظریه هنوز اثبات نشده است، تایمز می‌گوید آنچه غیرقابل انکار است این است که آزمایش بریتانیا با اوراق قرضه تورمی، بار سنگینی بر دوش وزرای دارایی خواهد بود و سیاست مالی بریتانیا را برای سال‌های آینده تغییر شکل خواهد داد.
پایان
