پایان رنج مستاجری با وام ۴۰۰ میلیونی؟ /خبری خوش برای دهکهای پایین درآمدی

برنا – گروه اقتصادی: خبر ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین با سقف کلی ۲۰ همت و سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، کورسوی امیدی را در دل مستاجرین کمدرآمد و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی روشن کرده است.
مسکن، نیاز اولیه و یکی از مهمترین دغدغههای اقشار کمدرآمد و محروم در هر جامعهای است. در ایران نیز با توجه به رشد جمعیت، تورم و افزایش سرسامآور قیمت مسکن، رویای خانهدار شدن برای بسیاری از دهکهای پایین درآمدی بیش از پیش دستنیافتنی شده است.
در چنین شرایطی، خبر ابلاغ دستورالعمل اجرایی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین با سقف کلی ۲۰ همت و سقف فردی ۴۰۰ میلیون تومان، کورسوی امیدی را در دل مستاجرین کمدرآمد و خانوادههای تحت پوشش نهادهای حمایتی روشن کرده است.
این تسهیلات که بر اساس بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور ابلاغ شده، با هدف حمایت از این اقشار آسیبپذیر در سه حوزه ساخت، خرید و کمک ودیعه مسکن در نظر گرفته شده است. اما جزئیات این دستورالعمل چیست و آیا ۲۰ همت میتواند پاسخگوی حجم عظیم نیاز مسکن محرومین باشد؟
سقف تسهیلات، مشمولین و بانکهای عامل
بر اساس بخشنامه مورخ ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ بانک مرکزی، ۸ بانک عامل تجارت، ملت، رفاه کارگران، ملی ایران، کشاورزی، سپه، صادرات ایران و پارسیان موظف به پرداخت این تسهیلات شدهاند.
سقف کلی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین ۲۰ همت تعیین شده که از محل منابع بند (ث) تبصره (۱۵) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور تأمین میشود.
سقف فردی این تسهیلات برای هر متقاضی ۴۰۰ میلیون تومان است که میتواند برای ساخت، خرید یا کمک ودیعه مسکن مورد استفاده قرار گیرد.
مشمولین این طرح، مستاجرین کمدرآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، خانواده شهدا، جانبازان و رزمندگان معسر هستند.
نکته حائز اهمیت در این دستورالعمل، لزوم معرفی و تایید متقاضیان توسط دستگاههای حمایتی ذیربط و همچنین تایید سامانه رفاه ایرانیان مبنی بر قرار داشتن فرد در سه دهک اول درآمدی است.
این موضوع نشان میدهد که دولت و بانک مرکزی تلاش دارند تا تسهیلات به دست جامعه هدف واقعی برسد و از انحراف منابع جلوگیری شود.
نیاز مسکن فراتر از آمار
هرچند سقف ۲۰ همت و تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی در نگاه اول، قابل توجه به نظر میرسد، اما با واقعیتهای بازار مسکن و حجم نیاز اقشار محروم فاصله معناداری دارد.
سالهاست که شکاف عمیقی بین درآمد خانوار و قیمت مسکن ایجاد شده و بخش قابل توجهی از جامعه حتی با دریافت تسهیلات نیز قادر به تامین هزینه کلان خرید یا ساخت مسکن نیستند.
آمارهای رسمی و غیررسمی گویای وجود میلیونها مستاجر و خانواده فاقد مسکن مناسب در کشور است که بخش عمدهای از آنها در سه دهک اول درآمدی قرار دارند.
تخمینها در خصوص تعداد خانوارهای مستاجر در ایران متفاوت است. برخی گزارشها از وجود حدود ۶ میلیون خانوار مستاجر یا حتی تا ۷ میلیون و یا ۸ میلیون خانوار مستاجر در سال ۱۴۰۱ خبر میدهند. برآورد جدید مرکز آمار ایران نیز نشان میدهد که حدود ۲۵ درصد جمعیت ایران مستاجر هستند.
از سویی دیگر، بر اساس آمارهای وزارت کار، در فاصله سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۱، تعداد خانوارهای مستاجر درگیر فقر در کشور ۴۸ درصد رشد داشته است.
طرحهای حمایتی دولت مانند تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین نیز دهکهای اول تا سوم درآمدی (و در برخی موارد دهک چهارم) را به عنوان جامعه هدف اصلی خود برای دریافت وامهای حمایتی در نظر گرفتهاند.
این موضوع به طور تلویحی، نشاندهنده تمرکز بالای مستاجران در دهکهای اول تا چهارم درآمدی است، چرا که این تسهیلات با هدف کمک به تامین مسکن اقشار کمدرآمد و مستاجر ابلاغ شده است.
این خانوادهها علاوه بر چالش تامین مسکن، با مشکلات معیشتی دیگری نیز دست و پنجه نرم میکنند و پرداخت اقساط تسهیلات سنگین، حتی از نوع قرضالحسنه، میتواند بار مالی جدیدی بر دوش آنها تحمیل کند.
علاوه بر این، تمرکز بر کلانشهرها و مناطق برخوردار، همواره بخشی از محرومین ساکن در شهرها و روستاهای کوچکتر را از دایره دریافت تسهیلات خارج کرده است. برنامه مسکن محرومین باید با نگاهی جامعتر به توزیع جغرافیایی نیاز مسکن در کشور طراحی و اجرا شود.
چالشها و موانع اجرایی
اجرای موفقیتآمیز برنامه ۲۰ همتی مسکن محرومین، با چالشهای متعددی روبهرو است. یکی از این چالشها، لزوم اتصال فوری بانکهای عامل به سامانه رفاه ایرانیان برای استعلام دهک درآمدی متقاضیان است.
هرگونه تاخیر در این اتصال، یا بروز مشکلات فنی در سامانه میتواند فرآیند پرداخت تسهیلات را مختل کند. تجربه نشان داده که هماهنگی بین دستگاهی و اتصال سامانهها در کشور همواره با کندی و مشکلاتی همراه بوده است.
چالش دیگر، تعیین و ابلاغ سهمیه پرداخت تسهیلات به شبکه بانکی به صورت فصلی از سوی بانک مرکزی است. این رویکرد سهمیهبندی فصلی، در حالی که میتواند به مدیریت منابع کمک کند، ممکن است باعث ایجاد صفهای طولانی در بانکها و سردرگمی متقاضیان شود.
بهتر است سهمیهها به صورت سالانه و با چشمانداز مشخصتری ابلاغ شود تا بانکها و متقاضیان برنامهریزی دقیقتری داشته باشند.
همچنین، وجود تنها ۸ بانک عامل برای پرداخت تسهیلات در سطح کشور ممکن است کافی نباشد و دسترسی محرومین در مناطق دورافتاده به این تسهیلات را با مشکل مواجه کند.
افزایش تعداد بانکهای عامل و استفاده از ظرفیت موسسات مالی و اعتباری نیز میتواند در تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات موثر باشد.
توصیههای سیاستی
برای اینکه برنامه ۲۰ همتی مسکن محرومین به اهداف خود دست یابد و مرهمی بر زخم بیخانمانی اقشار آسیبپذیر باشد، نیازمند بازنگری و اتخاذ توصیههای سیاستی زیر است:
تسهیل و تسریع فرآیندهای اداری: دستگاههای حمایتی و بانکهای عامل باید فرآیندهای معرفی، تایید و پرداخت تسهیلات را تا حد امکان ساده و سریع کنند. بروکراسی پیچیده و مدارک دست و پا گیر، میتواند بسیاری از محرومین را از پیگیری تسهیلات منصرف کند.
شفافیت در تخصیص و پرداخت: بانک مرکزی و نهادهای نظارتی باید بر فرآیند تخصیص و پرداخت تسهیلات نظارت دقیق داشته باشند و گزارشهای شفافی از عملکرد بانکها و تعداد متقاضیان بهرهمند شده منتشر کنند.
تاکید بر تسهیلات ساخت ودیعه مسکن: با توجه به افزایش شدید اجارهبها، بخش قابل توجهی از محرومین نیازمند کمک ودیعه مسکن هستند. باید سهم مناسبی از ۲۰ همت به این بخش اختصاص یابد و فرآیندهای مربوط به آن تسهیل شود.
توزیع عادلانه جغرافیایی: سهمیههای استانی باید با در نظر گرفتن آمار محرومین و نیاز مسکن در هر منطقه تعیین شود تا توزیع تسهیلات عادلانهتر صورت گیرد.
همکاری با نهادهای مردمی و خیرین: دولت میتواند با همکاری نهادهای مردمی، خیریهها و بخش خصوصی، منابع مالی بیشتری برای مسکن محرومین جذب کند و در پروژههای ساخت مسکن ارزانقیمت برای این اقشار سرمایهگذاری نماید.
ارائه مشاورههای حقوقی و مالی: بسیاری از متقاضیان محروم با فرآیندهای بانکی و حقوقی ناآشنا هستند. ارائه مشاورههای رایگان و حمایت از آنها در این زمینه میتواند به موفقیت بیشتر برنامه کمک کند.
تمرکز بر نیاز واقعی محرومین
برنامه ۲۰ همتی تسهیلات قرضالحسنه مسکن محرومین گامی مثبت در جهت کاهش بخشی از مشکلات مسکن اقشار آسیبپذیر است. با این حال، برای تبدیل این ۲۰ همت به خانههایی برای محرومین، نیازمند برنامهریزی دقیق، اجرای شفاف و حل چالشهای اجرایی هستیم.
تمرکز بر نیاز واقعی محرومین، توزیع عادلانه منابع، تسهیل فرآیندها و نظارت مستمر میتواند اثربخشی این برنامه را تا حد زیادی افزایش دهد.
امید است که با همت و همکاری تمام دستگاههای ذیربط، این تسهیلات بتواند مرهمی بر زخم مسکن محرومین باشد و گامی هرچند کوچک در جهت تحقق رویای خانهدار شدن برای این قشر از جامعه برداشته شود.
ضروری است که سیاستگذاران با درس گرفتن از تجربیات گذشته، بهویژه در زمینه عملکرد بانکهای تخصصی مسکن، مسیر را برای بهرهمندی حداکثری جامعه هدف از این فرصت هموار کنند و این برنامه به سرنوشت برخی طرحهای مسکن گذشته دچار نشود که علیرغم صرف منابع قابل توجه، نتوانستند گره از کار نیازمندان واقعی باز کنند.
پایان