پایتخت یک‌قدم تا بحران فراگیر آب؛ نفس‌های مهم‌ترین سد شرق تهران به شماره افتاد
برنا – گروه اقتصادی؛ خشکی بی‌سابقه سد ماملو به‌عنوان آخرین منبع راهبردی آب شرق تهران، زنگ هشدار فروپاشی زیرساخت آبی پایتخت را به‌صدا درآورده و آینده تأمین شرب را تهدید می‌کند.
زهرا رجایی ــ در قلب تابستان ۱۴۰۴، هنگامی که گرمای سوزان بر پایتخت سایه افکنده، زنگ خطر بی‌آب شدن «سد ماملو» به صدا درآمد؛ این خبر، فراتر از یک گزارش فنی درباره یک سد است، بلکه فریادی است برای هشدار درباره فروپاشی امنیت آبی تهران. اهمیت این سد، جایگاه و نقش آن در اکوسیستم کلان‌شهری، و حالا وضعیت بحرانی آن که با کاهش ۳۱٪ نسبت به پارسال و ۴۴٪ نسبت به میانگین بلندمدت همراه شده، موضوعی است که بارها بر آن تأکید شده، چرا که حتی ممکن است ظرف یک ماه آینده، کاملاً خشک شود.
چرا سد ماملو تا این حد مهم است؟
شریان حیاتی سد ماملو برای کلان‌شهر تهران
سد ماملو، به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های استراتژیک کشور در حوزه تأمین آب شرب، نقشی بی‌بدیل در مدیریت منابع آبی پایتخت ایفا می‌کند. این سد خاکی-رسی که در پایین‌دست رودخانه‌های جاجرود و تار و در جنوب‌شرق تهران قرار گرفته، با ظرفیت ذخیره‌سازی حدود ۲۵۰ میلیون متر مکعب، بخش قابل‌توجهی از نیاز آبی مناطق شرقی و جنوبی کلان‌شهر تهران، از جمله شهرهای پاکدشت، ورامین، قرچک، پیشوا و حتی نواحی صنعتی اطراف تهران را تأمین می‌کند.
در شرایطی که میانگین بارندگی کشور به‌شدت کاهش یافته و تغییر اقلیم به واقعیتی انکارناپذیر تبدیل شده است، نقش سد ماملو از یک تأسیسات آبی صرف، فراتر رفته و به نقطه اتکای مدیریت بحران منابع آب شهری بدل شده است. بخش عمده‌ای از آب تصفیه‌شده‌ای که از طریق سامانه شرق تهران به منازل میلیون‌ها شهروند تهرانی می‌رسد، از این سد تأمین می‌شود. بنابراین هرگونه تغییر در وضعیت ذخایر این سد، مستقیماً بر امنیت آبی و اجتماعی پایتخت تأثیر می‌گذارد.
ضامن امنیت غذایی دشت ورامین؛ سد ماملو و نقش کلیدی در کشاورزی پایتخت
دشت حاصلخیز ورامین، که به‌حق آن را (انبار غله تهران) می‌نامند، سال‌هاست که برای تأمین منابع آبی مورد نیاز کشت‌وکار خود، به سد ماملو متکی است. از اواسط دهه ۱۳۸۰ و پس از بهره‌برداری رسمی از این سد در دوران دولت نهم، بخشی از آب تنظیم‌شده ماملو به بخش کشاورزی تزریق شد تا توازن بین امنیت آبی شهری و امنیت غذایی منطقه حفظ شود.
این دشت با دارا بودن زمین‌هایی مناسب برای کشت محصولات استراتژیکی همچون گندم، جو، ذرت، صیفی‌جات و علوفه، به‌عنوان یکی از مناطق کلیدی تأمین‌کننده غذای مصرفی استان تهران شناخته می‌شود. هرگونه اختلال در تأمین آب از سوی ماملو، به‌سرعت اثرات خود را در کاهش سطح زیر کشت، مهاجرت روستاییان، بیکاری فصلی و حتی گرانی محصولات نشان خواهد داد.
امروزه، خشک شدن تدریجی سد ماملو در پی کاهش بی‌سابقه بارندگی و برداشت‌های بیش‌ازحد، نه‌فقط تهدیدی برای ذخایر آبی تهران، بلکه هشداری برای تضعیف شریان حیاتی تولید غذای سالم در پایتخت است. اگر تأمین آب این منطقه متوقف شود، کشاورزی ورامین دچار فروپاشی اکولوژیک خواهد شد؛ پدیده‌ای که کارشناسان منابع طبیعی از آن به‌عنوان قحطی خاموش یاد می‌کنند.
ماملو، آخرین سنگر در شرایط بحرانی منابع آبی پایتخت
در حالی که سدهای لار و لتیان به‌عنوان منابع تأمین آب شرب شرق و شمال‌شرق تهران سال‌هاست با افت محسوس ذخایر و کاهش ورودی آب مواجه‌اند، سد ماملو در سال‌های اخیر به‌تنهایی بار سنگین تأمین بخشی از نیاز آبی پایتخت را بر دوش کشیده است. طبق گزارش‌های رسمی وزارت نیرو، سد لار بیش از ۷۰٪ ظرفیت مفید خود را از دست داده و سد لتیان نیز به‌دلیل انباشت رسوبات و کاهش ورودی، از مدار تأمین مستمر خارج شده است.
در چنین شرایطی، ماملو به‌مثابه آخرین سنگر دفاعی در جبهه مقابله با بحران کم‌آبی تهران ظاهر شده است؛ سدی که با وجود توان مهندسی بالای طراحی، حالا خود گرفتار خشکسالی و ضعف ورودی شده و به‌شکل نگران‌کننده‌ای در حال کاهش ذخیره مفید است. هشدارهای پیاپی مسئولان آبفای تهران و وزارت نیرو مبنی بر احتمال خروج این سد از مدار تا پایان تابستان، نشانه‌ای جدی از ورود پایتخت به دوره‌ای بی‌سابقه از ناامنی آبی است.
وضعیت فعلی سد ماملو
آخرین داده‌های رسمی از شرکت آب منطقه‌ای تهران و وزارت نیرو، تصویری نگران‌کننده از وضعیت سد ماملو ترسیم می‌کنند. این سد راهبردی که زمانی با ظرفیت کامل ۲۵۰ میلیون متر مکعبی خود، ستون فقرات تأمین آب شرب و بخشی از نیاز کشاورزی مناطق شرقی و جنوبی پایتخت بود، اکنون تنها حدود ۱۴ تا ۱۵ درصد از ظرفیت فعال خود که معادل حدود ۳۷.۵ میلیون متر مکعب در اختیار دارد.
این افت، نه‌تنها یک عدد ساده، بلکه هشداری معنادار از فشار مضاعف بر منابع آبی کلان‌شهر تهران است. بر اساس تحلیل کارشناسان حوزه منابع آب، چنین سطحی از کاهش، سد را عملاً به آستانه از مدار خارج شدن می‌کشاند. به عبارت دیگر، اگر ورودی‌ها به همین میزان محدود باقی بمانند به گفته وزیر نیرو، تا پایان تابستان، امکان برداشت از ماملو به‌طور کامل از بین خواهد رفت.
مقایسه این ارقام با وضعیت ذخیره سال‌های گذشته، نشان از یک زوال تدریجی و ساختاری دارد. افت ۸۵ درصدی نسبت به ظرفیت اسمی سد طی کمتر از یک دهه، صرفاً نشانه یک خشکسالی نیست؛ بلکه محصول چرخه‌ای معیوب از مدیریت مصرف، سیاست‌گذاری ناپایدار و بی‌توجهی به هشدارهای تغییر اقلیم است.
کاهش بارندگی و اثرات تغییر اقلیم
اطلاعات منتشرشده توسط سازمان هواشناسی کشور و دفتر مطالعات پایه منابع آب، گویای آن است که میزان بارندگی در تهران طی سال آبی جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش ۳۱ درصدی داشته و در مقایسه با میانگین بلندمدت، این افت به حدود ۴۴ درصد می‌رسد. این روند نزولی بارش‌ها، در عین حال که در ظاهر آرام و تدریجی رخ می‌دهد، اما در واقع تأثیری کوبنده و بی‌رحم بر ذخایر سدهای مهم از جمله ماملو برجای گذاشته است.
وزیر نیرو نیز طی سخنرانی اخیر خود در شورای عالی آب، با اشاره مستقیم به پدیده تغییر اقلیم و رفتارهای نامتوازن جوی، اعلام کرد که کشور وارد دوره‌ای از (بی‌ثباتی هیدرولوژیک) شده است؛ وضعیتی که در آن، بارش‌ها نه‌تنها کاهش یافته‌اند، بلکه الگوی توزیع مکانی و زمانی آن‌ها نیز به‌شدت دگرگون شده است.
چنین شرایطی در تهران که به‌طور تاریخی از منابع محدود آبی برخوردار بوده، به معنای وابستگی شدید به منابع ذخیره‌شده است؛ یعنی هر میلی‌متر بارش کمتر، ضربه‌ای مستقیم به آب سدهایی چون ماملو است. این در حالی است که روند بلندمدت کاهش بارش، هیچ چشم‌انداز روشنی برای بازگشت شرایط طبیعی به‌وجود نمی‌آورد.
مصرف بی‌رویه، قاچاق پنهان در سیستم منابع آبی کشور
در یکی از صریح‌ترین موضع‌گیری‌های سال‌های اخیر، وزیر نیرو طی روز گذشته در مراسم بهره‌برداری از مدل‌های جدید تصفیه‌خانه‌های فاضلاب در شرق تهران، به‌شدت از وضعیت مصرف غیرمنطقی و غیراصولی منابع آبی کشور انتقاد کرد وی گفت:اگر مصرف کنترل نشود، ماملو حتی فرصت اعتراض هم نخواهد یافت؛ مستقیماً به سوی نابودی تاریخی خواهد رفت.
این هشدار، نه از سر بزرگ‌نمایی، بلکه برآمده از واقعیتی تلخ است که سال‌ها در لایه‌های پنهان سیستم توزیع و مصرف آب در ایران نهفته بود. قاچاق پنهانی آب در قالب برداشت‌های غیرمجاز، مصرف فراتر از الگو در حوزه شهری، صنعتی و کشاورزی، و نبود نظارت مؤثر، عملاً ساختار مدیریت منابع آبی کشور را به ورطه نابسامانی کشانده است.
براساس آمار منتشرشده از سوی شرکت آب و فاضلاب تهران، بیش از ۲۵ درصد از مصرف‌کنندگان شهری، جزو گروه بدمصرف‌ها دسته‌بندی می‌شوند. این در حالی است که به‌طور میانگین، یک تهرانی روزانه بیش از ۲۵۰ لیتر آب مصرف می‌کند؛ رقمی که به‌مراتب فراتر از شاخص‌های جهانی برای مناطق خشک و نیمه‌خشک است.
در چنین شرایطی، ادامه وضعیت موجود، به‌ویژه در ایامی که ظرفیت سدها کاهش یافته، به‌منزله تسریع در روند فروپاشی ساختار آبی شهرهای بزرگ کشور است. وزیر نیرو همچنین بر لزوم اصلاح تعرفه‌ها و اعمال سیاست‌های تشویقی برای خوش‌مصرف‌ها و تنبیهی برای بدمصرف‌ها تأکید کرد.
شکاف عمیق میان هزینه واقعی و قیمت پرداختی آب
بر اساس اعلام رسمی وزارت نیرو، هزینه واقعی تأمین، تصفیه و توزیع هر مترمکعب آب شرب شهری در ایران بالغ بر ۳۰۰ هزار تومان است؛ رقمی که شامل هزینه‌های زیرساخت، انرژی، نیروی انسانی، نگهداری شبکه و مدیریت پایدار منابع می‌شود. با این حال، مصرف‌کنندگان خانگی تنها حدود ۸ هزار تومان به ازای هر مترمکعب پرداخت می‌کنند؛ معادله‌ای ناعادلانه که هم نظام اقتصادی توزیع آب را مختل کرده و هم مانعی جدی در برابر اصلاح رفتار مصرفی شهروندان ایجاد کرده است.
کارشناسان اقتصاد آب معتقدند تا زمانی که مصرف‌کننده پیام قیمتی واقعی از کمبود دریافت نکند، اصلاح الگوی مصرف تنها در حد شعار باقی خواهد ماند. راهکار کلیدی در این شرایط، اعمال تعرفه‌گذاری پلکانی-افزایشی، تشویق خوش‌مصرف‌ها با مشوق‌های مالی و همچنین برخورد قاطع و جریمه‌محور با مشترکان پرت‌مصرف است.
در کنار این اصلاحات قیمتی، توسعه تصفیه‌خانه‌های فاضلاب شهری و ارتقای فناوری‌های بازچرخانی آب می‌تواند فشار بر منابع آبی خام را کاهش دهد و با ایجاد منابع جایگزین، تراز مصرف بهینه را بازگرداند.
از افت ذخایر تا بحران فرونشست
با افت شدید ورودی و کاهش سطح مخازن سدهایی نظیر ماملو، لار، لتیان و طالقان، وابستگی مدیریت منابع آبی کشور به آب‌های زیرزمینی به‌شدت افزایش یافته است. این جابجایی در منبع تأمین آب، زنجیره‌ای از بحران‌های اکولوژیکی و زیرساختی را به دنبال داشته است.
استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، به‌ویژه در مناطق جنوبی تهران و دشت‌های ورامین، پاکدشت و ری، باعث افت سطح ایستابی، خشک شدن هزاران حلقه چاه کشاورزی و حتی شهری، کاهش کیفیت آب (افزایش شوری و نیترات) و مهم‌تر از همه افزایش نرخ فرونشست زمین شده است.
فرونشست که در برخی مناطق به بیش از ۳۰ سانتی‌متر در سال رسیده، مستقیماً ناشی از برداشت‌های بی‌رویه از سفره‌های زیرزمینی است؛ پدیده‌ای که اکنون امنیت زیرساخت‌های شهری، خطوط لوله، مترو و حتی سازه‌های مسکونی را تهدید می‌کند. حفظ تراز مثبت سدها از منظر مهندسی آب، نه‌تنها عامل پایداری در تأمین شرب، بلکه خط دفاعی در برابر یک فروپاشی زمین‌محور در پایتخت محسوب می‌شود.
تصفیه‌خانه‌های جدید در لواسان، امامزاده داوود و جنگلبان وارد مدار شدند
در راستای سیاست‌های جدید وزارت نیرو برای استفاده بهینه از منابع محدود آبی و کاهش فشار بر منابع سطحی و زیرزمینی، سه مدل جدید تصفیه‌خانه فاضلاب شهری در مناطق لواسان، جنگلبان و امامزاده داوود با ظرفیت مجموع ۷۱۰۰ متر مکعب در شبانه‌روز افتتاح شد.
این پروژه‌ها، بخشی از طرح ملی بازچرخانی فاضلاب در کلان‌شهر تهران هستند که علاوه بر تأمین آب صنعتی و آبیاری فضای سبز، نقش مهمی در کنترل آلودگی منابع سطحی (مانند رودخانه‌های ورودی به سد ماملو) ایفا می‌کنند.
در کشورهایی با اقلیم خشک و نیمه‌خشک، بازچرخانی پساب به‌عنوان یکی از ارکان حیاتی اقتصاد چرخشی آب شناخته می‌شود. در ایران نیز با توجه به کاهش ۴۰ درصدی منابع تجدیدپذیر طی سه دهه اخیر، توسعه این فناوری‌ها نه یک انتخاب بلکه یک الزام راهبردی برای امنیت آبی و پایداری زیست‌محیطی است.
مقایسه نظام قیمت‌گذاری آب با استانداردهای جهانی
در اغلب کشورهای توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه، سیاست‌گذاران آب تلاش کرده‌اند تا هزینه واقعی تأمین آب را به‌تدریج به مصرف‌کننده نهایی منتقل کنند. این سیاست که با اصول مشتری‌محوری و عدالت اقتصادی همراه است، منجر به کاهش مصرف، بهبود بهره‌وری، و ایجاد منابع مالی برای سرمایه‌گذاری‌های آتی در حوزه زیرساخت شده است.
اما در ایران، نظام قیمت‌گذاری آب به‌شدت با ساختار یارانه‌ای گره خورده و اختلاف فاحش بین بهای تمام‌شده آب و نرخ فروش آن، مانع از شکل‌گیری الگوی مصرف پایدار شده است. این فاصله ساختاری، سالانه هزاران میلیارد تومان از منابع بودجه‌ای دولت را به خود اختصاص می‌دهد، بدون آن‌که منجر به کنترل مصرف شود.
کارشناسان می‌گویند، اصلاح نظام تعرفه‌گذاری آب، با در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی برای اقشار آسیب‌پذیر، یکی از پیش‌نیازهای تحقق حکمرانی پایدار منابع آب در کشور است.
چالش‌های ساختاری در سیاست‌گذاری آب
یکی از اصلی‌ترین موانع در مدیریت پایدار منابع آبی کشور، رفتار جزیره‌ای نهادها و دستگاه‌های متولی است. در حالی که آب یک کالای میان‌بخشی و فراگیر است، سیاست‌های مصرف در حوزه‌های کشاورزی، صنعت، خدمات شهری و حتی توسعه مسکن، بدون هماهنگی با ساختار منابع آب طراحی و اجرا می‌شود.
از سوی دیگر، برداشت‌های بی‌رویه از منابع زیرزمینی بدون لحاظ ظرفیت تجدیدپذیری آن‌ها، موجب شده است که بیش از ۷۰ درصد دشت‌های کشور در وضعیت ممنوعه یا بحرانی قرار گیرند.
در این میان، اهمیت طرح‌های ملی چون طرح ته‌لاب (تهران، البرز، لایروبی، بازچرخانی)، و نیز سرمایه‌گذاری در بهره‌برداری از منابع آب فرامرزی یا مشترک با کشورهای همسایه، به‌عنوان ابزارهای کلان سیاست آبی، هنوز آن‌چنان که باید مورد توجه قرار نگرفته‌اند.
کارشناسان حوزه حکمرانی آب معتقدند تنها با ایجاد یک نهاد فرابخشی و مستقل با اختیارات راهبردی و اجرایی کافی می‌توان بر این پراکندگی‌ها غلبه کرد و سیاستی هماهنگ، پایدار و منطبق بر ظرفیت‌های طبیعی کشور طراحی نمود.
پایان
