نمایی حقیقی از رکود صنعت و معدن/پایان تصور سودآوری رشد شاخص کل

پیام عابدی: تازه‌ترین داده‌ها پیرامون رشد بخش صنعت و معدن، نشان می‌دهند که رکود از پایان اسفند سال ۱۴۰۲ عمیق‌تر شده است؛ رکودی که عمیقا در تولید و فروش غالب صنایع و معادن نفوذ کرده است. 

این داده ها، گرچه نشان می‌دهند که وضع تولید و فروش صنایع در اسفند ماه ۱۴۰۳ بهتر از بهمن ماه این سال بوده است اما روند بلند مدت‌تر (رشد دوازده ماهه از اسفند ۱۴۰۲ تا اسفند ۱۴۰۳) حکایت از رکود شدیدتر در شاخه‌های صنعتیِ معادن، فلزات پایه و خودرو و قطعات دارند.

همچنین رکود در فروش عمیق‌تر از رکود در تولید است؛ نشانه‌ای از اینکه صنایع و مصرف کنندگان با کاهش قدرت خرید روبه رو شده اند. این کاهش قدرت خرید، ناشی از تورم تحمیل شده به هزینه‌های تولید است.

نمایی کامل از رکود

برای برخورداری از برآیندی دقیق‌تر پیرامون داده‌هایی که وضعیت بخش حقیقی اقتصاد را در پایان سال ۱۴۰۳ توصیف می‌کنند، لازم است که از سه گزارش کلیدی مربوط به اسفند ماه سال گذشته، شامل پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، طرح شاخص مدیران خرید (شامخ)، شاخص تولیدکننده بخش معدن، تقاطع گیری کنیم.

داده‌های برگرفته از انطباق این گزارش ها، تصویری یکپارچه و البته نگران کننده از تشدید رکود در بخش‌های حیاتی اقتصاد ارائه می‌دهند.

تورم؛ فشار مضاعف بر تولید

در کنار این روند رکودی، تورم بالا در بخش معدن نیز فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد می‌کند. گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم نقطه به نقطه بخش معدن در اسفند ۱۴۰۳ به رقم هشداردهنده ۴۴.۷ درصد رسیده است.

این تورم بالا، به خصوص در بخش کانه‌های فلزی که تورم نقطه به نقطه ۴۶.۱ درصدی را تجربه کرده، هزینه تامین مواد اولیه برای صنایع پایین‌دستی را به شدت افزایش می‌دهد.

شامخ همچنان در مرز رکود

این آمار کاهشی تولید و فروش، همزمان با قرار گرفتن شاخص مدیران خرید (شامخ) کل اقتصاد در محدوده رکودی (زیر عدد ۵۰) برای چهارمین ماه متوالی رخ داده است.

شاخص شامخ کل اقتصاد پس از تعدیل فصلی در اسفند ماه، عدد ۴۸.۷ را ثبت کرده که نشان‌دهنده تداوم انقباض در فعالیت‌های اقتصادی است.

شامخ بخش صنعت نیز با وجود افزایش جزئی نسبت به ماه قبل و رسیدن به عدد ۵۰.۳ (پس از تعدیل فصلی)، در عمل، در مرز رکود، متوقف شده و بهبود معناداری را نشان نمی‌دهد.

این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که به طور سنتی انتظار می‌رفت، فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفند ماه به دلیل افزایش تقاضای پایان سال بهبود یابد، اما برخلاف الگوهای فصلی، نه تنها بهبود معناداری مشاهده نشد، بلکه شاخص‌ها نسبت به اسفند سال‌های گذشته نیز کاهش یافته‌اند.

بازتاب کاهش تقاضا و فشار هزینه‌ها

گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد ایران، جزئیات بیشتری از وضعیت نگران‌کننده بخش صنعت ارائه می‌دهد. با وجود رشد ماهانه ۳.۴ درصدی تولید و ۵.۴ درصدی فروش صنعتی در اسفند نسبت به بهمن ۱۴۰۳، عملکرد سالانه و نقطه به نقطه همچنان منفی است.

کاهش ۱ درصدی تولید سالانه و رشد تقریباً صفر (۰.۲ درصد) فروش سالانه، در کنار افت ۰.۸ درصدی تولید و ۴.۲ درصدی فروش در مقایسه با اسفند سال قبل، نشان‌دهنده روند کلی نامطلوب در سال ۱۴۰۳ است.

تابلوی ناهمگون صنعت

۱۵ رشته فعالیتِ صنعتیِ بورسی رشد تولید داشته‌اند که بیشترین سهم مربوط به لاستیک و پلاستیک، تجهیزات برقی و خودرو و قطعات بوده است.

همچنین ۶ رشته فعالیت، کاهش تولید داشته‌اند که بیشترین سهم مربوط به سایر کانی غیر فلزی، غذایی و آشامیدنی بجز قند و شکر و چوب و کاغذ بوده است.

تنها ۷ رشته فعالیت رشد فروش داشته‌اند و ۸ رشته فعالیت کاهش فروش را تجربه کرده‌اند که بیشترین سهم متعلق به کاشی و سرامیک، چوب و کاغذ و تجهیزات برقی بوده است.

معنای مخالف رکوردشکنی شاخص کل

در فروردین ۱۴۰۴، شاخص کل بورس تهران با عبور از مرز ۳ میلیون واحد، رکورد تاریخی خود را شکست. اما این رشد پرهیاهو در بازار سرمایه، بازتابی از واقعیت‌های عملکردی شرکت‌های صنعتی و معدنی نیست.

با وجود صعود چشمگیر شاخص، همچنان بسیاری از سهام شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی به قیمت‌های سال ۱۳۹۹ نرسیده‌اند. این مسئله نشان می‌دهد که رشد شاخص، بیش از آنکه مبتنی بر عملکرد عملیاتی شرکت‌ها باشد، حاصل تحرکات محدود در برخی نمادهای خاص یا امیدهای غیرواقعی است.

در شرایطی که سودآوری شرکت‌ها با افت تولید، کاهش فروش و افزایش هزینه‌های تولید درگیر است، صعود شاخص نمی‌تواند تصویری واقعی از وضعیت بازار سرمایه ارائه دهد.

بورس، با وجود رکورد جدید، همچنان بر لبه‌ای شکننده حرکت می‌کند؛ چراکه زیربنای آن، یعنی اقتصاد حقیقی، در رکود فرو رفته است.

 پایان