بازگشت بازارهای جهانی به مدار مثبت

تحلیلگران شرکت کارگزاری بانک صنعت‌ومعدن در گزارش خود نوشتند: اروپا نیز با بهبود فضای تجاری و رشد بهتر از انتظار در تولید ناخالص داخلی صعود کرد، هرچند نشانه‌هایی از ضعف تقاضای آتی دیده می‌شود. در آسیا، ژاپن رشد داشت؛ اما با چالش‌های اقتصادی روبه‌روست؛ چین با رکود در تولید و تقاضای جهانی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بازار رمزارزها و طلا نوسانی بودند و نفت تحت‌تأثیر عوامل مختلف افت کرد.

بازارهای آمریکا

شاخص S&P ۵۰۰ دومین هفته متوالی رشد خود را تجربه کرد و روز جمعه با نهمین روز صعودی پیاپی به کار خود پایان داد؛ این طولانی‌ترین روند مثبت از ابتدای سال محسوب می‌شود. شاخص Nasdaq Composite نیز با افزایش ۳.۴۲ درصدی، تحت‌تأثیر گزارش‌های مالی فراتر از انتظار از سوی شرکت‌های بزرگ فناوری، پیشتاز بود. شاخص‌های شرکت‌های کوچک و متوسط نیز برای چهارمین هفته متوالی رشد کردند.

در ابتدای هفته، جو روانی بازار با تداوم خوش‌بینی نسبت به کاهش تنش‌های تجاری تقویت شد. دونالد ترامپ بخشی از تعرفه‌های اعمال‌شده بر خودروها و قطعات خودرو را لغو کرد و وزیر بازرگانی، هاوارد لاتنیک، اعلام کرد مذاکرات یک توافق تجاری بزرگ در آستانه نهایی‌شدن است. این تحولات باعث افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران شد.

در ادامه هفته، تمرکز بازارها به انتشار گزارش‌های مالی معطوف شد. شرکت‌هایی که در مجموع حدود ۴۰ درصد از ارزش بازار شاخص S&P ۵۰۰ را تشکیل می‌دهند، گزارش عملکرد سه‌ماهه نخست خود را منتشر کردند. اگرچه بسیاری از شرکت‌ها در ارائه چشم‌انداز آینده محتاط بودند، اما فضای کلی بازار مثبت باقی ماند و سرمایه‌گذاران به پایداری شرکت‌ها در مواجهه با رشد اقتصادی کند و اختلالات ناشی از تعرفه‌ها امیدوار بودند.

در حوزه داده‌های اقتصادی، تصویر متناقضی از وضعیت اقتصاد آمریکا ترسیم شد. از یک‌سو، گزارش اداره آمار کار نشان داد تعداد فرصت‌های شغلی در ماه مارس به ۷.۲ میلیون کاهش‌یافته است (کم‌ترین سطح از سپتامبر سال گذشته) که می‌تواند نشانه‌ای از کاهش تقاضا برای نیروی کار باشد. همچنین گزارش ADP از اشتغال بخش خصوصی، افزایش فقط ۶۲ هزار شغل را برای ماه آوریل ثبت کرد که افت محسوسی نسبت به ماه مارس دارد.

بااین‌حال، داده‌های رسمی اشتغال که روز جمعه منتشر شد، فراتر از انتظارات بود. اقتصاد آمریکا در ماه آوریل ۱۷۷ هزار شغل جدید ایجاد کرد، درحالی‌که برآوردها عدد ۱۳۵ هزار را پیش‌بینی می‌کردند. نرخ بیکاری در سطح ۴.۲ درصد باقی ماند و میانگین دستمزد ساعتی نیز فقط ۲ دهم درصد رشد کرد. این گزارش باعث افزایش مجدد تقاضا برای سهام و صعود بازارها در پایان هفته شد.

در حوزه رشد اقتصادی، داده‌های تولید ناخالص داخلی (GDP) نگران‌کننده بودند. بر اساس برآورد اولیه اداره تحلیل‌های اقتصادی (BEA)، رشد اقتصاد آمریکا در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۵ به منفی ۰.۳ درصد رسید (اولین انقباض اقتصادی از سال ۲۰۲۲). این کاهش عمدتاً به افزایش واردات، کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کنندگان و افت در مخارج دولت نسبت‌داده‌شده است. افزایش شدید واردات احتمالاً ناشی از انباشت موجودی کالاها پیش از اجرای تعرفه‌های جدید دولت ترامپ بوده است.

بااین‌حال، در حوزه مصرف و تورم، خبرهای به‌نسبت مثبتی منتشر شد. شاخص قیمت مصرف شخصی (PCE)در ماه مارس تغییر چندانی نداشت، درحالی‌که مصرف خانوارها با رشد ۰.۷٪ همراه بود. این داده‌ها نشان می‌دهد اقتصاد پیش از شروع آثار کامل تعرفه‌ها، در وضع به‌نسبت باثباتی قرار داشته است.

اوراق‌خزانه آمریکا در طول هفته نوسان داشتند و به دلیل انتشار حجم زیادی از داده‌های اقتصادی واکنش نشان دادند. بازده اکثر سررسیدها تا چهارشنبه کاهش یافت، اما بیش‌تر آن‌ها پس از گزارش بهتر از انتظار شغلی در جمعه افزایش یافتند.

بازارهای اروپا

بازارهای سهام اروپا در این هفته با رشد قابل‌توجهی مواجه شدند. شاخص STOXX Europe ۶۰۰ با رشد ۳.۴۴ درصدی به کار خود پایان داد، درحالی‌که شاخص‌های ملی نیز افزایش چشمگیری را ثبت کردند. شاخص DAX آلمان ۴.۶۳ درصد، FTSE MIB ایتالیا ۴.۱۳ درصد و CAC ۴۰ فرانسه ۳.۵۷ درصد رشد کردند. در بریتانیا، شاخص FTSE ۱۰۰ نیز ۲.۱۵ درصد افزایش یافت. عامل اصلی این رشد، کاهش نگرانی‌ها درباره تنش‌های تجاری بود؛ پس از آن‌که آمریکا برخی تعرفه‌های متقابل را لغو کرد، فضای سرمایه‌گذاری در اروپا بهبود یافت.

در بخش اقتصاد کلان، داده‌های تولید ناخالص داخلی منطقه یورو فراتر از انتظارات ظاهر شد. رشد اقتصادی در ۳ ماه نخست ۲۰۲۵ به ۰.۴ درصد رسید که ۲ برابر رشد ۳ ماه پیشین (۰.۲ درصد) بود. در بین کشورهای اصلی، اسپانیا با رشد ۰.۶ درصد و ایتالیا با رشد ۰.۳ درصد عملکردی بالاتر از برآوردها داشتند، درحالی‌که فرانسه و آلمان نیز پس از رکودهای اخیر، به مسیر رشد بازگشتند. بااین‌حال، نرخ تورم همچنان بالاتر از پیش‌بینی‌ها باقی‌مانده است. تورم کلی در منطقه یورو در ماه آوریل ۲.۲ درصد باقی ماند، درحالی‌که نرخ تورم هسته از ۲.۴ درصد به ۲.۷ درصد افزایش یافت.

بر همین اساس، شاخص‌های اعتماد اقتصادی نشان از تضعیف شرایط آینده دارند. شاخص اعتماد اقتصادی کمیسیون اروپا در آوریل به ۹۳.۶ رسید که پایین‌ترین سطح از دسامبر سال گذشته است. هم‌چنین، شاخص اعتماد مصرف‌کننده در سطح منفی ۱۶.۷- باقی ماند؛ به‌ویژه به دلیل نگرانی درباره آینده اقتصادی و تمایل پایین‌تر برای خرید کالاهای بادوام. این داده‌ها می‌توانند نشان‌دهنده افت احتمالی تولید در ماه‌های آینده باشند.

در بریتانیا، نشانه‌هایی از کاهش فعالیت در بازار مسکن مشاهده شد. شاخص قیمت مسکن مؤسسه Nationwide در ماه آوریل ۰.۶ درصد کاهش یافت. دلیل اصلی این افت، کاهش تقاضا از سوی خریداران خانه اولی بود که پس از پایان تخفیف‌های مالیاتی برای خرید مسکن، از بازار عقب‌نشینی کردند. هم‌زمان، بانک مرکزی انگلستان گزارش داد که تأییدیه‌های جدید وام مسکن در ماه مارس برای سومین ماه متوالی کاهش یافته‌اند.

از سوی دیگر، شاخص اعتماد کسب‌وکار بریتانیا که توسط بانک Lloyds منتشر می‌شود، در آوریل به ۳۹ درصد سقوط کرد که پایین‌ترین سطح از ژانویه محسوب می‌شود. دلیل اصلی این افت، نگرانی‌ها درباره آثار تعرفه‌های آمریکا و افزایش هزینه‌های اشتغال عنوان شده است.

بازارهای آسیا

در هفته گذشته، بازارهای سهام ژاپن رشد قابل‌توجهی را تجربه کردند. شاخص Nikkei ۲۲۵ با افزایش ۳.۱۵ درصدی و شاخص TOPIX نیز با رشد ۲.۲۷ درصدی مواجه شدند. این افزایش بیشتر به دلیل انتظارات مبنی بر تأخیر در افزایش نرخ‌های بهره از سوی بانک مرکزی ژاپن صورت گرفت.

بانک‌مرکزی ژاپن نرخ بهره را همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، در سطح ۰.۵۰ درصد ثابت نگه داشت. این بانک هم‌چنین پیش‌بینی‌های خود را برای رشد اقتصادی و تورم در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ کاهش داد. طبق گزارش‌های منتشر شده، تورم در ژاپن همچنان پایین‌تر از هدف ۲ درصد باقی خواهد ماند که دلیل آن کندی در رشد اقتصادی و کاهش تقاضا است. رئیس بانک مرکزی، به‌شدت از عدم اطمینان نسبت به چشم‌انداز اقتصادی هشدار داد و بر این نکته تأکید کرد که سیاست‌های اقتصادی جهانی و داخلی می‌توانند تأثیرات منفی زیادی بر اقتصاد ژاپن داشته باشند.

داده‌های اقتصادی اخیر نشان‌دهنده چالش‌های قابل‌توجهی برای اقتصاد ژاپن هستند. شاخص مدیران خرید (PMI) که وضعیت بخش تولید را نشان می‌دهد، در ماه آوریل به ۴۹ کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از دسامبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود. این امر نشان می‌دهد بخش تولید هم‌چنان با رکود مواجه است. علاوه بر این، تولید صنعتی و فروش خرده‌فروشی در ماه مارس نیز عملکرد ضعیفی داشته‌اند که نشان‌دهنده کاهش تقاضا در بازارهای داخلی است. باوجود این، بخش خدمات در وضعیت بهتری قرار دارد و PMI غیرتولیدی به ۵۰.۴ رسید که نسبت به ماه‌های گذشته کمتر از حد انتظار بود، ولی هنوز هم در محدوده رشد قرار دارد.

ین ژاپن در این هفته نسبت به دلار آمریکا تضعیف شد و به ۱۴۴.۷ ین در مقابل دلار رسید. این تغییرات نرخ ارز به دلیل تأثیرات سیاست‌های پولی بانک مرکزی ژاپن و همچنین عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی است. به‌علاوه، مذاکرات تجاری بین ژاپن و ایالات متحده هم‌چنان در مراحل اولیه خود قرار دارند و این موضوع همچنان بر فضای اقتصادی تأثیرگذار است.

بازارهای سهام چین در این هفته با کاهش نسبی مواجه شدند. شاخص CSI ۳۰۰ با افت ۰.۴۳٪ و شاخص Shanghai Composite با کاهش ۰.۴۹٪ به پایان رسید. در همین حال، در هنگ‌کنگ، شاخص Hang Seng با افزایش ۲.۳۸٪ روبه‌رو شد. بازارهای چین از یک می تا ۵ می به دلیل تعطیلات روز جهانی کارگر بسته بودند و از روز ۶ می به کار خود ادامه خواهند داد.

در روز جمعه، مقامات چین اعلام کردند در حال بررسی احتمال برگزاری مذاکرات تجاری با ایالات متحده هستند که می‌تواند نشان‌دهنده کاهش تنش‌ها در جنگ تجاری باشد. وزارت بازرگانی چین اعلام کرد ایالات متحده اخیراً پیام‌هایی به چین ارسال کرده و امیدوار است که مذاکرات آغاز شود. این سخنان پس از گزارش‌هایی منتشر شد که نشان می‌داد چین تعدادی از کالاهای آمریکایی را از تعرفه‌ها معاف کرده است. این کالاها شامل داروها و مواد شیمیایی صنعتی می‌شوند.

چین هم‌چنین گزارش‌هایی را از ۲ شاخص مهم اقتصادی منتشر کرد. شاخص PMI تولیدی چین به ۴۹ کاهش یافت که نشان‌دهنده بدترین رکود از دسامبر ۲۰۲۳ است. هم‌چنین، شاخص PMI غیرتولیدی که به ارزیابی فعالیت‌های ساخت‌وساز و خدمات می‌پردازد، به ۵۰.۴ رسید که نشان‌دهنده کاهش رشد در این بخش‌ها است.

چین برای سال ۲۰۲۵ هدف رشد اقتصادی حدود ۵٪ را تعیین کرده است، اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند دستیابی به این هدف در شرایط کنونی با توجه به جنگ تجاری با ایالات متحده و کاهش تقاضای جهانی ممکن است دشوار باشد. این تحولات به‌ویژه در زمینه صادرات چین تأثیر منفی خواهد گذاشت. بااین‌حال، برخی از تحلیلگران معتقدند که دولت چین ظرفیت مالی کافی برای کاهش اثرات این جنگ تجاری را دارد و ممکن است اقداماتی مانند تحریک مالی در مراحل مختلف اجرا کند.

بازارهای ارز دیجیتال

بیت‌کوین در هفته گذشته عملکرد مثبتی داشت و ۱٫۵۲٪ رشد کرد. صندوق‌های ETF بیت‌کوین در ایالات متحده با جریان ورودی ۱٫۸۱ میلیارد دلار نشان دادند که تقاضا برای این دارایی دیجیتال هم‌چنان قوی است. بیت‌کوین ماه آوریل را با افزایش ۱۴٫۰۸٪ به پایان رساند، اما در طول هفته شاهد نوساناتی بود که به دلیل داده‌های اقتصادی ضعیف و اخبار تجاری شکل گرفت.

تولید ناخالص داخلی (GDP) ایالات متحده در ۳ ماه اول سال ۲۰۲۵ به‌اندازه ۰٫۳٪ کاهش یافت، اولین کاهش از اوایل ۲۰۲۲ که احتمال رکود اقتصادی را به ۷۴٪ رساند. این خبر باعث شد قیمت بیت‌کوین به طور موقت به ۹۳,۲۰۰ دلار کاهش یابد، اما به‌سرعت بازیابی شد. در تاریخ ۲ می، بیت‌کوین به ۹۳,۰۰۰ دلار سقوط کرد، اما تحت‌تأثیر جریان‌های مثبت به صندوق‌های ETF، احساسات کلان اقتصادی و اخبار مربوط به مذاکرات تعرفه‌ای بین ایالات متحده و چین، به ۹۷,۸۰۰ دلار صعود کرد.

تحلیل بازار جهانی طلا

قیمت طلا در هفته گذشته در انتها باقیمت ۳,۳۲۵ دلار در هر اونس بسته شد. قیمت طلا روز جمعه کاهش یافت، پس از آن‌که رئیس‌جمهور ایالات متحده، دونالد ترامپ، از توافق تجاری با بریتانیا خبر داد؛ این موضوع از جذابیت طلا به عنوان پناهگاه امن کاست. در همین حال، تمرکز بازار به گفت‌وگوهای تجاری میان آمریکا و چین در آخر هفته معطوف شد.

در این توافق، تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای وارداتی از بریتانیا همچنان باقی ماند، درحالی‌که بریتانیا تعرفه‌های خود را از ۵.۱٪ به ۱.۸٪ کاهش داد و دسترسی بیش‌تری به کالاهای آمریکایی فراهم کرد.

مذاکرات سطح بالا در آخر هفته بین آمریکا و چین نیز باعث خروج سرمایه از بازار طلا شده است.

ترامپ روز پنج‌شنبه اعلام کرد انتظار مذاکرات اساسی بین ایالات متحده و چین در آخر هفته را دارد و پیش‌بینی کرد که تعرفه‌های تنبیهی ۱۴۵٪ بر کالاهای چینی احتمالاً کاهش یابند.

فدرال رزرو در روز چهارشنبه نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت و درباره افزایش ریسک‌های تورمی و بیکاری هشدار داد.

در همین حال، ورود سرمایه به صندوق‌های ETF فیزیکی طلا در ماه آوریل، بیش‌ترین میزان از مارس ۲۰۲۲ تاکنون بوده است.

طبق داده‌های شورای جهانی طلا World Gold Council، این رشد عمدتاً از سوی صندوق‌های لیست‌شده در چین صورت‌گرفته که دلیل آن جنگ تجاری میان چین و آمریکا عنوان شده است.

تحلیل بازار جهانی نفت

در هفته‌ای پرنوسان برای بازار نفت، عوامل متعددی از جمله تصمیمات تولیدی اوپک پلاس، تنش‌های ژئوپلیتیک در خاورمیانه، تحولات اقتصادی در چین و اروپا، و مذاکرات تجاری میان ایالات متحده و چین باعث نوسانات شدید در قیمت نفت شدند.

هفته با افت شدید قیمت نفت آغاز شد. نفت خام WTI با کاهش ۲ درصدی به ۵۷.۱۳ دلار رسید که پایین‌ترین سطح از فوریه ۲۰۲۱ بود. نفت برنت نیز با افت ۱.۷ درصد در ۶۰.۲۳ دلار بسته شد. علت اصلی این کاهش، تصمیم اوپک پلاس برای افزایش تولید در ماه ژوئن به میزان ۴۱۱ هزار بشکه در روز بود؛ رقمی که تقریباً سه برابر پیش‌بینی اولیه گلدمن ساکس بود. این تصمیم در ادامه افزایش مشابه ماه می اتخاذ شد و مجموع عرضه جدید اوپک پلاس را به بیش از ۸۰۰ هزار بشکه در روز طی ۲ ماه رساند. در کنار نگرانی از مازاد عرضه، تشدید تعرفه‌های تجاری از سوی دولت ترامپ، نگرانی‌ها درباره رکود اقتصادی و افت تقاضا را افزایش داد.

پس از افت شدید روز قبل، قیمت نفت روز سه‌شنبه به لطف نشانه‌هایی از بهبود تقاضا در اروپا و چین، و همچنین افزایش تنش‌ها در خاورمیانه، بیش از ۳ درصد افزایش یافت. قیمت برنت با رشد ۳.۱۹ درصد به ۶۲.۱۵ دلار رسید. علاوه بر تقاضای فصلی در چین پس از تعطیلات روز کارگر، حملات هوایی اسرائیل به مواضع حوثی‌های مورد حمایت ایران در یمن، ریسک ژئوپلیتیک بازار را افزایش داد. هم‌چنین، کاهش ارزش دلار باعث شد خرید نفت برای کشورهای دیگر ارزان‌تر شود و از قیمت‌ها حمایت کند.

در معاملات روز چهارشنبه، بازار بار دیگر تحت‌فشار قرار گرفت. برنت با کاهش ۱.۶۶ درصدی به ۶۱.۱۲ دلار رسید. فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه داشت، اما نسبت به افزایش عدم‌قطعیت اقتصادی و بالارفتن ریسک بیکاری و تورم هشدار داد. هم‌زمان، انتظار برای مذاکرات تجاری میان آمریکا و چین در سوئیس موجب احتیاط سرمایه‌گذاران شد. در همین حال، موجودی نفت خام آمریکا طبق آمار EIA به میزان ۲ میلیون بشکه کاهش یافت که بیش از انتظار بود؛ اما افزایش ذخایر بنزین موجب نگرانی از ضعف تقاضا در آستانه فصل مسافرتی شد.

روز پنجشنبه، امیدواری‌ها نسبت به موفقیت مذاکرات پیش‌روی آمریکا و چین باعث رشد حدود ۳ درصدی قیمت‌ها شد. نشست روز ۱۰ می میان وزیر خزانه‌داری آمریکا و معاون نخست‌وزیر چین در سوئیس، نشانه‌ای از تمایل دو طرف برای کاهش تنش‌های تجاری ارزیابی شد. همچنین توافق تجاری جدید میان آمریکا و بریتانیا درباره آلومینیوم و داروها نیز فضای بازار را مثبت کرد. بااین‌حال، ادامه سیاست افزایش تولید اوپک پلاس و عدم دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران همچنان به‌عنوان ریسک‌های طرف عرضه مطرح بود.

در پایان هفته، قیمت نفت با رشد روزانه و هفتگی به کار خود پایان داد. برنت به ۶۳.۹۱ دلار رسید و WTI نیز در ۶۱.۰۲ دلار بسته شد. در مجموع، هر دو شاخص بیش از ۴ درصد افزایش هفتگی را ثبت کردند. انتظارات برای کاهش تعرفه‌ها در نتیجه مذاکرات آتی، رشد صادرات چین و اعلام کاهش تعرفه‌های وارداتی از سوی بریتانیا، جو مثبتی در بازار ایجاد کرد. در همین حال، افزایش تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران نیز می‌تواند به کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها در آینده کمک کند.

پایان