بهبود دسترسی به خدمات حمایتی اشتغال با راه اندازی سامانه کات

به گزارش خبرگزاری تسنیم، وزارت اقتصاد اعلام کرد، با توجه به اهمیت موضوع اشتغال در کشور، طی سالهای اخیر در قانون بودجه کل کشور، منابعی در قالب تبصره (18) سنوات 02-1400 و تبصره (2) قانون بودجه سال 1403 و تبصره (15) قانون بودجه سال 1404 کل کشور پیش بینی شده که از طریق سپرده گذاری در مؤسسات عامل و همچنین اهرم‌سازی منابع با آورده مؤسسات عامل، امکان پرداخت تسهیلات با نرخ ترجیحی به طرح های اولویت دار کشور را فراهم کرده است.این اقدام با هدف افزایش تولید داخلی، رونق اقتصادی و کاهش بیکاری صورت گرفته و در آن تلاش شده با بهره‌گیری از ظرفیت منابع عمومی و هم‌افزایی با نظام بانکی تأمین مالی طرحهای اقتصادی مؤثر و اشتغال‌زا تسهیل شود.

از سال 1400 تاکنون اجرای تبصره حمایتی قانون بودجه در حوزه اشتغال و تولید، به عنوان یک مأموریت ملی به وزارت امور اقتصادی و دارایی واگذار شده است. این تصمیم با توجه به ماهیت فرابخشی این وزارتخانه و ساختار تخصصی آن که شامل حوزه های بانکی، مالی، بودجه ای مطالعات اقتصادی و اقتصاد منطقه ای است، اتخاذ شده است. بر این اساس، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف شده است تا با سیاستگذاری و راهبری امور ضمن هدف گذاری شفاف و کارآمد، اقدامات لازم برای تخصیص منابع، سپرده‌گذاری و اهرم‌سازی مالی را با هدف تقویت تولید و ایجاد اشتغال پایدار در کشور به انجام رساند.

این اقدام در راستای هدف اصلی قانون‌گذار برای پایدارسازی منابع و هدایت اثر بخش آنها به سوی رونق تولید و توسعه اشتغال، طراحی شده و از مهمترین سازوکارهای عملیاتی حمایت دولت از بخش‌های مولد اقتصادی به شمار می‌رود.در چارچوب اجرای تبصره مرتبط با حمایت از تولید و اشتغال، وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌عنوان نهاد سیاست گذار و راهبر ملی و استانی ایفای نقش مینماید. 

این وزارتخانه با تعیین اولویت‌ها و تجهیز منابع مالی، در همکاری نزدیک با دستگاههای اجرایی، نسبت به تدوین برنامه های اولویت‌دار اقدام می‌نماید.

سازمان برنامه و بودجه کشور نیز با توجه به اشراف بر وظایف دستگاههای اجرایی، علاوه بر همکاری در تعیین اولویت‌ها، مسئولیت اصلی تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پرداخت تسهیلات تولید و اشتغال را بر عهده دارد. از سوی دیگر، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که خود از جمله دستگاه‌های بهره‌مند از این منابع به شمار میرود، مسئولیت نظارت بر اجرای تعهدات اشتغال‌زایی مندرج در برنامه ها را عهده دار است و باید عملکرد دستگاه ها را در تحقق اهداف اشتغال زایی پیگیری و گزارش نماید.

این تقسیم کار بین دستگاه های مسئول، با هدف هم افزایی نهادی و اثر بخشی حداکثری منابع عمومی، در راستای رونق تولید و توسعه اشتغال پایدار در کشور طراحی شده است.

در راستای اجرای مؤثر تبصره‌های قانونی مرتبط با حمایت از تولید و اشتغال، تحقق اهداف مدنظر قانون‌گذار منوط به ایفای صحیح و کامل نقش تمامی ارکان و نهادهای مؤثر در این فرایند است. در این چارچوب، وزارت امور اقتصادی و دارایی علاوه بر سیاست گذاری و راهبری کلان برنامه اقدامات متعددی از جمله تصویب برنامه‌های پیشنهادی دستگاه‌های اجرایی در قالب جلسات کمیته های تخصصی داخلی و کارگروه تخصصی ملی، مبادله موافقت نامه با سازمان برنامه و بودجه کشور و پیگیری تأمین منابع مالی، هدایت منابع، راهبری کمیته های استانی و … را به انجام رسانده است.با وجود پیش بینی منابع قابل توجه در قانون بودجه سال 1403، به‌دلیل محدودیت‌های بودجه و شرایط خاص اقتصادی، امکان تأمین نقدی منابع فراهم نشد. با این حال، وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری مؤسسات عامل و از طریق تلاش های مضاعف، نسبت به تأمین بخشی از منابع از محل فروش اوراق مرابحه اسلامی (اراد) اقدام کرده است. پس از تعیین سهم دستگاه‌های اجرایی، منابع حاصل به حساب آنها واریز شده و متعاقب انعقاد قرارداد عاملیت با مؤسسات مالی عامل، فرایند پرداخت تسهیلات به طرح‌های تولیدی و اشتغال‌زا آغاز خواهد شد. این روند نشان دهنده تعهد جدی دولت در استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای پشتیبانی از تولید و ایجاد اشتغال، علیرغم محدودیتهای مالی موجود است.

ولیکن شایان ذکر است منابع موجود تکافوی درخواستهای جاری متقاضیان را نمیکند و در صورت تأمین منابع، این وزارت آمادگی انجام اقدامات لازم را دارا است.

در پایان لازم به ذکر است سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید با عنوان اختصاری «کات» به عنوان درگاه الکترونیکی ثبت نام متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه تولید و اشتغال در وزارت امور اقتصادی و دارایی راه اندازی شده است.

این سامانه با هدف تسهیل و تسریع در ارائه خدمات حمایتی، امکان ثبت درخواست متقاضیان، بارگذاری مدارک، پیگیری وضعیت پرونده، بررسی و تصویب طرح‌ها در استان‌ها و ارسال آن‌ها به بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات را به صورت کاملاً غیر حضوری فراهم کرده است.

راه اندازی سامانه کات، ضمن افزایش شفافیت و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها گامی مؤثر در جهت تحقق دولت هوشمند و بهبود دسترسی متقاضیان به خدمات حمایتی اشتغال‌زایی و تولیدی به شمار می رود. با استفاده از این سامانه، کلیه مراحل از ثبت درخواست تا دریافت تسهیلات، بدون نیاز به مراجعه حضوری و در بستر الکترونیکی انجام می‌شود.

انتهای پیام/