جنگ بر سر آینده اینترنت کودکان: گوگل و متا علیه قانون جدید استرالیا

گوگل و متا، دو غول بزرگ فناوری، از دولت استرالیا خواسته‌اند تا اجرای لایحه‌ای را که استفاده از شبکه‌های اجتماعی را برای کودکان زیر ۱۶ سال ممنوع می‌کند، به تعویق بیندازد. این شرکت‌ها معتقدند که این قانون، بسیار سریع و بدون مشورت کافی با کارشناسان و ذینفعان تصویب شده است.

به گزارش برندسازی به نقل از رویترز، دولت مرکز-چپ آنتونی آلبانیز می‌خواهد این لایحه را که برخی از سختگیرانه‌ترین کنترل‌ها بر استفاده کودکان از رسانه‌های اجتماعی را در هر کشوری اعمال می‌کند، تا پایان سال پارلمانی یعنی پنجشنبه به تصویب برساند.

این لایحه هفته گذشته در پارلمان ارائه شد و تنها یک روز برای ارائه نظرات باز بود.

گوگل و متا در نظرات خود گفتند که دولت باید قبل از اقدام، منتظر نتایج آزمایشی تأیید سن باشد.

سیستم تأیید سن ممکن است شامل داده‌های بیومتریک یا شناسنامه دولتی برای اجرای محدودیت سنی شبکه‌های اجتماعی باشد.

متا گفت: «در نبود چنین نتایجی، نه صنعت و نه استرالیایی‌ها ماهیت یا مقیاس تضمین سنی مورد نیاز این لایحه را درک نخواهند کرد و همچنین تأثیر چنین اقداماتی بر استرالیایی‌ها را نیز درک نخواهند کرد. این لایحه در شکل فعلی خود ناسازگار و بی‌اثر است.»

این قانون، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی و نه والدین یا کودکان را ملزم می‌کند تا اقدامات معقولی را برای اطمینان از وجود محافظت‌های تأیید سن انجام دهند. شرکت‌ها می‌توانند به دلیل تخلفات سیستماتیک تا ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۲ میلیون دلار) جریمه شوند.

انتظار می‌رود حزب لیبرال مخالف از این لایحه حمایت کند، اگرچه برخی از قانونگذاران مستقل دولت را متهم کرده‌اند که کل این فرآیند را در حدود یک هفته به سرعت پیش می‌برد.

یک کمیته سنا که مسئول قانون‌گذاری ارتباطات است، قرار است روز سه‌شنبه گزارشی ارائه کند.

تیک‌تاک متعلق به بایت‌دنس گفت که این لایحه فاقد وضوح است و نگرانی‌های جدی در مورد برنامه دولت برای تصویب این لایحه بدون مشورت دقیق با کارشناسان، پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی، سازمان‌های سلامت روان و جوانان دارد.

تیک‌تاک گفت: «وقتی سیاست جدیدی مطرح می‌شود، مهم است که قانون به طور کامل و دقیق تدوین شود تا بتواند به هدف اعلام شده خود برسد. این در مورد این لایحه صدق نمی‌کند.»

ایلان ماسک، مالک ایکس، ابراز نگرانی کرد که این لایحه بر حقوق بشر کودکان و جوانان از جمله حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات تأثیر منفی خواهد گذاشت. این میلیاردر آمریکایی که خود را مدافع آزادی بیان می‌داند، هفته گذشته دولت استرالیا را مورد انتقاد قرار داد و گفت که این لایحه شبیه راهی برای کنترل دسترسی به اینترنت است.

(۱ دلار = ۱.۵۴۵۴ دلار استرالیا)