لایحه بودجه ۱۴۰۴ با احکام برنامه هفتم توسعه همگام است

به گزارش برنا، سید حمید پورمحمدی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، در نشست خبری لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ اظهار داشت: این لایحه مطابق قانون و در تاریخ یکم آبان‌ماه تقدیم مجلس شد. وی با اشاره به اهمیت تقدیم به‌موقع بودجه گفت: «تجربه من در سال‌های مختلف نشان داده است که هر دولتی که اولین بودجه خود را به موقع تحویل دهد، در سال‌های بعد نیز به این روند پایبند می‌ماند. اما اگر این امر با تأخیر همراه باشد، این تأخیر در سال‌های بعد نیز تکرار می‌شود.»

پورمحمدی به سختی‌های تنظیم بودجه امسال اشاره کرد و افزود: «دولت هنوز به طور کامل استقرار نیافته بود، اما ما موظف به تقدیم لایحه بودجه بودیم و افتخار داریم که این وظیفه را به‌موقع انجام دادیم.»

وی همچنین به اصلاحات ساختاری در بودجه از سال ۱۳۹۷ اشاره کرد و تصریح کرد: مهم‌ترین مطالبه در این زمینه، ایجاد یکپارچگی بود. او گفت: «پیش از این منابع هدفمندی در بودجه عمومی منعکس نمی‌شد و روش‌های مختلف فروش نفت نیز به طور کامل در بودجه منعکس نمی‌شدند. اما با تلاش‌های صورت‌گرفته، بودجه کل کشور، چه در بخش عمومی و چه در بخش شرکت‌های دولتی، یکپارچه شده است و اگر ارقام با سال‌های گذشته متفاوت به نظر می‌رسد، به دلیل همین تغییرات است.»

پورمحمدی بر اهمیت شفافیت و جامعیت بودجه تأکید کرد و ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات ساختاری بتواند در سال‌های آتی نیز ادامه یابد.

رئیس سازمان برنامه و بودجه، در ادامه نشست خبری خود درباره لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ تأکید کرد: این لایحه با احکام قانون برنامه هفتم توسعه انطباق حداکثری دارد. وی اظهار داشت: «با توجه به اینکه قانون برنامه هفتم توسعه در دست ماست، لایحه بودجه باید هماهنگ با این احکام باشد. این هماهنگی را در لایحه رعایت کرده‌ایم و گزارش مربوطه نیز به همراه سخنرانی امروز آقای رئیس‌جمهور به مجلس محترم تقدیم شد. این کتابچه نیز به زودی در سایت سازمان برنامه در دسترس خواهد بود.»

وی همچنین به موضوع شفافیت در بودجه‌ریزی اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های گذشته داشتیم، نبود گزارش‌های شفاف و جامع درباره نحوه هزینه‌کرد بودجه بود. هرچند گزارش‌هایی وجود داشت، اما شفافیت کافی نداشتند. بنابراین بر اساس مبانی قانونی و سیاست‌های کلی، به سمت شناسه‌دار کردن تمامی پرداخت‌ها رفتیم تا امکان رصد دقیق آنها فراهم شود.»

پورمحمدی افزود: «این شناسه‌ها از یک سو با احکام قانون برنامه هفتم توسعه، از سوی دیگر با احکام و تبصره‌های بودجه، و در نهایت با ردیف‌ها، پرداخت‌ها و تخصیص‌ها مرتبط هستند. این روند به شفافیت بیشتر و امکان گزارش‌گیری دقیق از بودجه کمک خواهد کرد.»

وی ابراز امیدواری کرد که این اصلاحات ساختاری بتواند به بهبود مدیریت مالی و افزایش شفافیت در بودجه‌ریزی کمک کند.

در حال تکمیل…